السنيد لـ “الأردن الآن “: الحكومة لم تدير الملف الإقتصادي بالشكل المطلوب ونسب البطالة في إرتفاع

*السنيد : البرلمان القادم سيشكل ثلث المقاعد للأحزاب والذي بعده سيكون النصف والذي يليه سيكون هنالك ثلثي المقاعد للأحزاب لتشكيل حكومة برلمانية*الحكومة لم تدير الملف الاقتصادي ولم تمتلك الإمكانات*الدولة لا تستطيع توظيف إلا ٦٠٠٠ شخصاً سنوياً ونسب البطالة في إرتفاع*العمالة الوافدة تسيطر على مختلف القطاعات الاقتصادية في الأردن

الأردن الآن – خاص: أكد عضو مجلس الأعيان د. “علي السنيد “أن الحكومة لم تقم بإدارة الملف الإقتصادي بالشكل المطلوب في ظل ظروف موضوعية، ولم تمتلك الإمكانات اللازمة، مشيراً انها تدرك ضرورة وإحداث التنمية وتطوير الواقع الاقتصادي في البلد

وأشار السنيد في تصريح خاص لـ قناة “الأردن الآن” أن الظروف في الأردن بالسنوات الأخيرة انعكست على الواقع الاقتصادي ومنها وباء كورونا، وعدة ظروف اخرى كان لها أثر، بما يحدث اليوم في غزة ولذلك اختلفت الأولويات والجهود ولم يتم التركيز المباشر فيها على الملف الاقتصادي ..وحول الظواهر الأبرز التي تؤثر في الوضع الاقتصادي أشار السنيد ، أنها ما تزال قائمة وعلى رأسها وجود عشرات الجامعات في الأردن والتي تعمل على تخريج ما يقارب 70,000 خريج في العام يحملون مختلف التخصصات.وأضاف، أن الخريجين لا يجدون لهم فرصاً في العمل بالسوق الإقتصادي، مشيراً أن الدولة لا تستطيع توظيف أكثر من 6000 في العام الواحد ويزيد هذا العدد المتبقي فينسب البطالة وأكمل ، أننا وصلنا إلى مستويات عالية في البطالة، وما تزال العمالة الوافدة تسيطر على مختلف القطاعات الاقتصادية في الأردن .ولفت أن التعليم، لم يرتقي إلى مستوى المهن أو انتاج أجيال مهنية من الأردنيين لتحل في مكان هذه العمالة وتقوم بالمهام التي يتطلبها السوق الأردني مشيراً أن الحكومة لم تستطع أن تحل المشكلة الرئيسية التي تتعلق بالفقر والبطالة، وتشجيع الإستثمار وجذبه وإزالة المعيقات في وجه المستثمرين .وبين ، أن شركة الكهرباء تشكل أيضاً مشكلة في عجزها السنوي، مشيراً بوجود مشاكل تتعلق ببعض الهيئات المستقلة، لافتاً انه لم يتم إيجاد حل للمشكلة الاقتصادية وإحداث التنمية في المجتمع الأردني . وزاد ، أن هناك رغبة وتوجهات ملكية بالأساس وتشكلت اللجنة الملكية لوضع الأرضية التشريعية لإحداث هذا التغيير لإعادة إخراج النخب في الأردن على أساس حزبي .وقال السنيد: أن اليوم القانون بات واضحاً وهذه المقاعد مخصصة للأحزاب، وأصبحت مقاعد حزبية تمثل ثلث البرلمان القادم، وفي المرحلة اللاحقة سيكون نصف المقاعد والمرحلة التي تليها سيكون ثلثي المقاعد للأحزاب لتشكيل والوصول إلى حكومة برلمانية.