الأردن يتقدم في مؤشرات الرفاهية العالمية

أظهر تقرير الربع الأول من العام الحالي، للبرنامج التنفيذي 2023-2025 لرؤية التحديث الاقتصادي، تقدم ترتيب الأردن في عدد من المؤشرات الدولية، من بينها مؤشر التنمية البشرية، والذي يقيس مستوى رفاهية الشعوب في العالم من خلال ثلاثة أبعاد وهي الصحة المعرفة، ومستوى المعيشة من 0.720 إلى الدرجة 0.736 في العام الحالي.

واحتل الأردن المرتبة 99 من أصل 193 دولة على نفس المؤشر، بالمقارنة مع المرتبة 102 من أصل 191 في العام الماضي.

وبحسب التقرير ، سجل الأردن تقدماً ملحوظاً في تقرير المرأة وأنشطة الأعمال والقانون الصادر عن البنك الدولي، الذي يقيم الفجوة بين الإصلاحات القانونية والنواتج الفعلية لصالح المرأة، إذ ارتفعت درجته بمقدار 12.5 نقطة من 46.9% إلى 59.4% وهو أعلى من متوسط منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا البالغ 54.7%.

وأشار التقرير إلى أن الأردن يعد من بين الدول الخمسة التي سجلت تحسنًا بشكل كبير في المؤشر لهذا العام من أصل 190 دولة.

وأوضح التقرير التقدم الكبير إلى التعديلات التي جرت على القانون المعدل لقانون العمل رقم 10 لسنة 2023 الذي يعد أول قانون يمنع صراحة التمييز المبني على النوع الاجتماعي في تشغيل العاملين بصراحة بموجب القانون، وقد أسفر هذا القانون عن تسجيل أربعة إصلاحات في إطار مؤشري مكان العمل والأجر.

ولفت تقرير الربع الأول النظر إلى بدء فريق العمل الوطني في تحليل نتائج الإصدار الجديد للتقرير، حيث تبين وجود تعديل على المنهجية وعلى بعض بنود المؤشرات، وإضافة مؤشرين جديدين مؤشر السلامة من حيث زواج الأطفال والتحرش الجنسي والعنف الأسري، وقتل الإناث ومؤشر رعاية الطفل من حيث تقديم خدمات رعاية الطفل في مراكز مخصصة ضمن معايير جودة وتقديم الدعم للأسر للحصول على خدمات رعاية الطفل وتقديم الدعم المقدمي رعاية الطفل غير الحكوميين.

كما تم تحديث خطة العمل متوسطة وبعيدة الأمد الخاصة بالمؤشر، بحيث تشمل كل المواد ذات العلاقة بقانوني العمل والضمان الاجتماعي المقترح تعديلها بعد عقد عدة اجتماعات مع الجهات ذات العلاقة بالمؤشر والتشاور حول التشريعات المقترحة.

وعلى صعيد تقرير مستقبل النمو الذي يصدره المنتدى الاقتصادي العالمي ويقدم إطاراً متعدد الأبعاد لتقييم جودة النمو الاقتصادي ويصف النمو الاقتصادي للدول عبر أربعة أبعاد هو هي الابتكار، والشمولية والاستدامة، والمناعة؛ حصل الأردن على درجة 45.1% في محور الابتكار و53% في محور الشمولية و58% في محور الاستدامة و55% في محور المناعة.

وخلال الربع الأول من العام، صدر التقرير الجديد لعام 2024، معدلا من حيث تم تعديل الاسم والمؤشرات الفرعية ومنهجية احتسابها، مما دفع وزارة التخطيط والتعاون الدولي لإجراء تحليل مفصل لنتائج الإصدار الجديد للتقرير.