هل يتم حل مجلس النواب بعد إقرار قانون الإنتخاب ؟

كتب محرر الشؤون البرلمانية – عزز أداء مجلس النواب في الفترة الأخيرة التوقعات المتنامية الذاهبة باتجاه حل المجلس بعد اقرار قوانين الإنتخاب والأحزاب ، سيما أن ظاهرة القرب من فقدان النصاب في كل جلسة باتت واضحة جلية ، وأصبحت ملفتة دون أدنى شك .

المجلس وفي خضم مناقشة قانون الأحزاب وبعد غضبة رئيسه الدغمي على موضوع فقدان النصاب ، كان قد دعا لاجتماع المكتب التنفيذي لمناقشة هذا الموضوع ولكن الإجتماع ألغي ، ما دفع الكثيرون لاعتقاد أن النواب تناهى الى مسامعهم نوايا حل المجلس بعد إقرار القوانين ، وربما هذا التفسير الوحيد لما رآه المراقبون لعملية المماطلة في نقاش القوانين خلال الجلسات.

النواب أقر خلال مناقشاته إعطاء مهلة للحزاب مدتها سنة ونصف لتصويب أوضاعها وفق القانون الجديد الجاري مناقشته حاليا في أروقة لجنة الأعيان القانونية ، إلا أن الأخيرة قررت رد المادة المتعلقة بذلك الى النواب ، وهنا سندخل في حلقة جديدة من المماطلة والتي تؤشر بشكل واضح على قرب رحيل المجلس ، الأمر الذي يدفعهم لهذا التصرف.

والسؤال المطروح أيضا أين كان يذهب النواب المغادرون للجلسات التي كانت تناقش تلك القوانين ؟

خلاصة الأمر فإننا بحاجة لتجديد التشكيلة بعد الإنتهاء من إقرار قانون الإنتخاب نظرا لما يعكسه أداء المجلس الذي قلل من نسبة الرضا عنه شعبيا ، وشكل في لحظة من اللحظات إزعاجا للمرجعيات العليا حول مستوى أدائه ، وتهريب نصاب جلسات هامة.

تبقى هذه مجرد مؤشرات والأمر في النهاية بيد صاحب القرار.