وزيرة الاستثمار: الأردن يوفر كل التسهيلات اللازمة

أكدت وزيرة الاستثمار خلود السقاف أن الأردن يولى الاستثمارات العراقية الأهمية القصوى، من خلال توفير كل التسهيلات اللازمة لها، لتعزيز حضورها على خارطة الاستثمار بالمملكة.
ودعت خلال افتتاحها، اليوم الأحد، فعاليات المنتدى الاقتصادي للشراكات المالية والصناعية والتجارية بين العراق والأردن والمنطقة، بحضور وزير الصناعة والتجارة والتموين يوسف الشمالي ووزير الصناعة والمعادن العراقي الدكتور خالد بتال نجم، القطاع الخاص في البلدين للعمل على إقامة المشاريع الاستثمارية المشتركة والاستفادة من الفرص الكبيرة المتوفرة لديهما.
وشددت الوزيرة على ضرورة أن يعمل القطاع الخاص الأردني والعراقي على تبادل وجهات النظر والأفكار وتعزيز التواصل وتكثيف الزيارات المتبادلة للوقوف على آخر ما وصلت إليه بيئة الأعمال لدى البلدين.
وينظم المنتدى الذي يقام في مركز الملك حسين للمؤتمرات بمنطقة البحر الميت مجلس الأعمال العراقي بالشراكة مع غرفتي صناعة الأردن وعمان بمشاركة وزراء من الأردن والعراق وأصحاب أعمال ومستثمرين وشركات عربية وأجنبية.
وقالت السقاف إن انعقاد هذا المنتدى يأتي في وقتٍ بلغت فيه العلاقات الأخوية بين المملكة والعراق الشقيق، مستوى متميزا يبعث على الفخر والاعتزاز في مختلف مجالات التعاون الثنائي المشترك، خاصة الاقتصادية والاستثمارية.
وأضافت، أن العراق يعتبر من أهم الشركاء الرئيسيين للأردن في المجال الاستثماري ويصدر الاستثمارات العربية وتتوزع على عدد من القطاعات الاقتصادية الحيوية ذات القيمة المضافة العالية مثل الصناعة والسياحة والتطوير العقاري، والخدمات المصرفية والتجارة.
ولفتت الى ان الأردن يمتلك العديد من المزايا الاستثمارية التي تجعل منه بيئة جاذبة للاستثمارات وتوفيره للسياسات الداعمة للاستثمار ودعم الابتكار، بالإضافة إلى توفر الموارد البشرية المدربة والمؤهلة والتي تتمتع بمهارات عالية.
وأوضحت ان الاقتصاد الوطني وبالرغم من الصعوبات والصدمات والتحديات الخارجية استمر في إظهار منعته وتحقيقه للعديد من المؤشرات الاقتصادية الايجابية، مثل تحقيق معدلات نمو اقتصادي مرضية وتسجيل معدلات تضخم هي الاقل مقارنة مع دول المنطقة وبقية دول العالم مع توفر احتياطيات مريحة من العملات الاجنبية، بالاضافة الى شهادات من وكالات التصنيف الائتماني العالمية.
وأكدت السقاف، أن هذه المعطيات تؤكد فعالية وحصافة السياسات المالية والنقدية التي ينتهجها الأردن والتي عززت من مكانته كواحد من أكثر بيئات الأعمال والاستثمار جاذبية وتمكيناً في المنطقة، في ظل توفر العديد من الفرص الاستثمارية ذات القيمة المضافة العالية في مختلف القطاعات الاقتصادية والتي تتمتع بمزايا نسبية وتنافسية عالية.
وبينت ان رؤية التحديث الاقتصادي تمثل خارطة طريق للسنوات المقبلة ونقطة تحول مهمة تهدف الى إطلاق إمكانات الاقتصاد الوطني لتحقيق نمو اقتصادي يصل إلى 5.6 بالمئة وتوفير مليون فرصة عمل جديدة للشباب.
وأضافت أنه وفقاً لهذه المعطيات فإن الاقتصاد الوطني بحاجة إلى ضخ استثمارات خارجية ومحلية في القطاعات ذات الأولوية حيث يتطلب تحقيق هذه الرؤية جذب استثمارات محلية وأجنبية بقيمة 30.3 مليار دينار أردني، إضافة الى العمل على رعاية هذه الاستثمارات وتوفير جميع متطلبات نجاحها.
وأشارت الى أن الحكومة الأردنية تدرك بأن خلق بيئة أعمال واستثمار في المملكة جاذبة للاستثمارات الجديدة وممكنة للاستثمارات القائمة، يتطلب اجراء المزيد من الإصلاحات والتحسينات المستمرة، لذلك تبنت عددا من الأولويات في المجالات التنظيمية والمؤسسية والتشريعية.
وأوضحت أن الحكومة عملت على توحيد مرجعيات الاستثمار من خلال انشاء وزارة الاستثمار كجهة مسؤولة عن إدارة ورعاية شؤون الاستثمار في المملكة وتنظيم رحلة المستثمر من خلال بوابة واحدة تكون معنية بالقضايا المرتبطة بالاستثمار، لافتة الى أنه تم إصدار قانون البيئة الاستثمارية وجميع الأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه، والذي عمل على تحسين البيئة الاستثمارية ونص صراحة على أن وزارة الاستثمار هي المرجعية الرئيسية للاستثمار في المملكة.
وقالت إن القانون يتميز بتحقيقه للمساواة بين المستثمر الاجنبي والمحلي في الحقوق والواجبات كافة، ويعمل على ضمان الاستقرار التشريعي والمحافظة على الحقوق المكتسبة للمستثمرين، بالإضافة الى توسيع تعريف النشاط الاقتصادي ليشمل عددا كبيرا من القطاعات الاقتصادية كالقطاع التجاري وغيره من القطاعات الخدمية الأخرى، وذلك للاستفادة من حزمة الحوافز الأساسية التي تشمل إعفاءات جمركية وتخفيضات على نسب ضريبة الدخل والتي تصل الى الاعفاء الكامل منها.
وأشارت إلى حوافز اضافية للأنشطة التي تستهدف الاسواق التصديرية والأنشطة ذات القيمة المضافة العالية والأنشطة التي تتضمن نقل المعرفة، والأنشطة التي تسهم بتشغيل عمالة أردنية من الجنسين، مع إمكانية منح موافقة واحدة من مجلس الوزراء للمشاريع التي تشكل نشاطا استراتيجيا وتساهم في التنمية الاقتصادية للمملكة.
وأكدت أن القانون يسمح للمستثمرين بتحويل العملات القابلة للتحويل داخل المملكة وخارجها، واستخدام غير الأردنيين في الوظائف الإدارية والفنية التي تتطلب مهارات متخصصة بنسبة لا تزيد على 25 بالمئة من اجمالي عدد العاملين ويجوز رفع هذه النسبة الى ما لا يزيد على 40 بالمئة في حال عدم إمكانية توفير عمالة اردنية لهذه الوظائف.
وتابعت الوزيرة أن القانون سمح ولأول مرة بإنشاء صناديق الاستثمار لرصد الأموال لغايات استثمارها في الانشطة الاقتصادية، الأمر الذي يسهم في تحفيز رؤوس أموال المؤسسات الاستثمارية واجتذابها.
ولفتت الى إصدار قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص الذي بموجبه ستكون وزارة الاستثمار المرجعية الرئيسية لإدارة مراحل مشروعات الشراكة وطرح عطاءاتها بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية.
وبينت أن وزارة الاستثمار تعمل على تنفيذ مجموعة من المبادرات والمشاريع التي من شأنها خلق بيئة جاذبة للاستثمار وزيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي الى الأردن من خلال تطوير الاجراءات والممارسات المطلوبة لتحسين تنافسية الاقتصاد الوطني وبما يساهم في تحقيق مستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي.
وقالت إن الوزارة أطلقت استراتيجية الترويج للأعوام (2023-2026) تضمنت القطاعات ذات القيمة المضافة العالية والتي اشتملت على قطاعات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والسياحة والسياحة العلاجية وإنتاج الأفلام وخدمات الرعاية الصحية والصناعات الدوائية والعلوم الحياتية والصناعات الغذائية والزراعية وصناعة الألبسة والمحيكات والخدمات اللوجستية والصناعات الكيماوية والأسمدة.
وأشارت إلى أن الوزارة أطلقت المنصة الإلكترونية “Invest.Jo”، التي تشمل جميع المعلومات التي يحتاجها المستثمر لاتخاذ قراره الاستثماري مثل: لماذا الاستثمار في الأردن، والتشريعات والإجراءات الحكومية المتعلقة بالاستثمار والأعمال التجارية في الأردن، ومعلومات عن المناطق التنموية والمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة، ومعلومات عن 17 ملفا قطاعيا تنسجم مع رؤية التحديث الاقتصادي.
وأضافت، أن المنصة تشمل خارطة استثمارية تضمنت 36 فرصة استثمارية لمشاريع في عدد من القطاعات مثل السياحة والسياحة العلاجية والرعاية الصحية ومراكز المؤتمرات والمعارض ومراكز الإنتاج الفني والإعلامي ومشاريع التطوير العقاري والصناعات الزراعية والغذائية، بالإضافة إلى مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص وغيرها من المشاريع.
من جهته، قال رئيس ديوان رئاسة جمهورية العراق الدكتور كامل الدليمي “إن الرئيس العراقي الدكتور عبد اللطيف جمال رشيد، حريص على مواصلة النجاحات المتواصلة بمختلف المجالات بين البلدين وبما يحقق المنفعة المتبادلة للشعبين الشقيقين”.
وأضاف الدليمي الذي مثل الرئيس رشيد، أن الشراكات الاقتصادية والمراكز الاستثمارية تحتل اليوم مرتبة متقدمة على سلم المصالح المالية والصناعية والتجارية للشعوب والمؤسسات الرسمية، سعيا لخلق فرص استثمارية واعدة تعزز من إنجاح الشراكات.
ونقل تحيات الرئيس العراقي للمشاركين بالمنتدى وتمنياته لنجاح المنتدى في تعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين.
وأكد أن العلاقات الاقتصادية الأردنية العراقية والتعاملات المالية والمصرفية تعود الى سنوات تاريخية طويلة، وشهدت تطورات إيجابية تحكمها الأطر الأخوية والمحبة والثقة المتبادلة بين البلدين الشقيقين.
وأشار إلى أن هذه العلاقات توجت في الزيارة التاريخية التي قام بها الرئيس العراقي للأردن قبل فترة وجيزة ولقائه جلالة الملك عبدالله الثاني، ما يؤكد حرص قيادتي البلدين على الارتقاء بعلاقات الأردن والعراق لمستويات أعلى وبما يعزز من روح الأخوة وفتح آفاق جديدة في ظل التحولات الاقتصادية الراهنة وتوسيع أطر المبادلات التجارية ودعم المشروعات الصغيرة، بما يحقق التنمية المستدامة وتحسين دخل الأفراد وإيجاد فرص عمل للشباب.
كما أكد الدليمي، الثقة المطلقة بالقطاع الخاص في البلدين على تجاوز الصعوبات والتحديات وتذليل المعوقات من خلال إعداد خارطة طريق للتنمية الاقتصادية المستدامة في الأردن والعراق، مجددا مؤازرة الرئاسة العراقية لكل الجهود التي تبذل للارتقاء بعلاقات البلدين الاقتصادية.
بدوره، قال رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان المهندس فتحي الجغبير، إن العلاقة الأردنية العراقية تتمتع بروابط راسخة ومتينة، تجاوزت مفهوم العلاقات البينية القائمة بين الدول إلى آفاق أكثر تقدماً وانفتاحاً وتطوراً على المستويين الرسمي والشعبي.
واضاف أن طبيعة ومستوى علاقات الأردن والعراق، تحتم علينا جميعا ضرورة ترجمة العديد من التفاهمات والاتفاقيات بين البلدين على أرض الواقع والانتقال من حيز التخطيط إلى حيز التنفيذ، على أساس وركيزة واضحة وهي الربح والمنافع المشتركة.
ونوه إلى سعي القطاع الخاص الأردني وبالشراكة مع الجهات الرسمية لجعل علاقات البلدين أنموذجاً يحتذى به، والارتقاء بالعلاقات الاقتصادية والتجارية إلى مستويات تلبي طموحات الجانبين وتعكس عمق وروابط العلاقات المشتركة.
وقال الجغبير “على الرغم مما شهدته التجارة البينية بين البلدين خلال العام الماضي من تطور ونمو، حيث وصل حجم التبادل التجاري إلى 1.2 مليار دولار، إلا أنه لا زال أمامنا الكثير من آفاق العلاقات الاستثمارية والتجارية والصناعية المشتركة والمتبادلة”.
وأضاف “وبصفتي ممثلاً للقطاع الصناعي نؤمن بأن تكون هذه العلاقات الاقتصادية مبينة على أساس رابح – رابح”، مشددا على أهمية تنفيذ العديد من التوافقات التي تمت أخيرا سواء على المستوى الحكومي أو القطاع الخاص في البلدين.
وأوضح أن البلدين أمام فرص واعدة ومشاريع نوعية، ستسهم بتحفيز التبادلات والاستثمارات المشتركة، إذا ما أحسنا استغلالها وتنفيذها، خاصةً في ظل التحولات والتطورات العالمية التي تحتم إيجاد شراكات وتكاملية صناعية تعزز الأمن الاقتصادي والاستراتيجي المشترك.
ولفت إلى أن منتجات الصناعة الأردنية وما وصلته من تنوع وجودة وقدرات إنتاجية عالية تحت تصرف الأشقاء بالعراق، لتوفير البدائل وتلبية الطلب على مختلف السلع الاستهلاكية والإنشائية، مبينا أن المنتج الأردني يحظى بسمعة وتنافسية كبيرة داخل السوق العراقية.
وجدد الجغبير، تأكيد التزام غرف الصناعة بتعزيز الروابط مع الجانب العراقي، وبناء شراكات حقيقية مع نظيراتها هناك لتحقيق المنافع المتبادلة.
من جهته، قال رئيس مجلس الأعمال العراقي في عمان الدكتور ماجد الساعدي، إن المنتدى ينعقد في ظروف إقليمية صعبة جدا وتحديات كبيرة جراء العدوان الإسرائيلي على أهالي غزة، والتوترات السياسية بالمنطقة التي ألقت بظلالها على الجميع، مشيرا إلى أهمية التواصل بين مختلف مكونات القطاع الخاص في البلدين وتعزيز الشراكات بما يخدم مصالحهما المشتركة.
وأكد أن الاهتمام الرسمي بالمنتدى والحرص على نجاحه، دليل على الاهتمام بمسيرة التعاون بين البلدين والمضي بها قدما.
ولفت إلى الشراكات العميقة التي تربط البلدين، ولاسيما في القطاعات الاقتصادية الحيوية سواء المصرفية والصناعية، مشددا على ضرورة أن يكون هناك تعاون أكبر بقطاع المقاولات والإنشاءات في ظل أن العراق يزخر بالفرص الواعدة في هذا المجال.
كما شدد على أهمية إقامة الشراكات بين اقتصادي البلدين والتي أثبتت نجاحات بمجالات مختلفة في السنوات الأخيرة، داعيا إلى الاستمرار فيها والتركيز على القطاعات الحيوية ولا سيما أن السوق العراقي مفتوح أمام الجميع وهناك منافسة قوية من دول اخرى.
وعبر الساعدي، عن شكره وتقديره لكل الجهود التي يبذلها جلالة الملك عبدالله الثاني، لدعم العراق بكل المجالات وبخاصة الاقتصادية منها.
ويسعى المنتدى الذي يستمر يومين إلى تعزيز التكامل الإقليمي من خلال بناء الترابط الاقتصادي وتعزيز التعاون في مختلف القطاعات وبناء شراكات طويلة الأمد وخلق شراكات مستدامة وتعميق التفاهم المتبادل بين الدول المشاركة، وبناء رؤية مشتركة لمستقبل الازدهار الاقتصادي والتنمية في المنطقة.
وتتمحور جلسات عمل المنتدى حول أبرز الفرص الاستثمارية لدى الأردن والعراق، وآفاق الفرص التجارية والصناعية في البلدين، ورؤية التحديث الاقتصادي والاستثمار في العراق، والفرص الاستثمارية في المنطقة، إضافة إلى الفرص الاستثمارية في المناطق الحرة والتنموية الأردنية.
كما تتمحور الجلسات كذلك حول دور القطاع المصرفي في توفير التسهيلات المالية لقطاعات الصناعة والطاقة والتعدين والنقل والبنية التحتية، ودور المؤسسات الدولية في توفير التمويلات المالية للمشروعات الاستثمارية، وعرض قصص نجاح لشركات استثمارية أردنية وعراقية.
وعلى هامش المنتدى افتتحت الوزيرة السقاف معرضا تشارك فيه شركات تجارية وصناعية كبرى من الأردن والعراق والدول العربية.