التمديد لـ 1200 موظفا حكوميا أنهيت خدماتهم

قال وزير الدولة لشؤون رئاسة الوزراء ابراهيم الجازي إن الحُكومة تعتزم النظر بموضوع التمديد لـ 1200 موظف بعد الاستغناء عن خدماتهم، بُغية تمكينهم من الحصول على رواتب تقاعدية.

جاء ذلك خلال اجتماع عقدته اللجنة المالية النيابية لبحث موضوع الموظفين الذين تم إنهاء خدماتهم في المؤسسات الحكومية، بسبب وصولهم لسن 60 عامًا، ولم يحصلوا على راتب تقاعدي.

واضاف الجازي إن القرارات الحُكومية تحكمها الأنظمة والتعليمات، إلا أن هُناك استثناءات يمكن اللجوء إليها ضمن ضوابط مُحددة، تكون مقرونة بأمرين، هما: المصلحة العامة واستكمال الموظف للمدة اللازمة للحصول على راتب تقاعدي، لافتًا إلى أن قرار مجلس الوزراء أتاح للوزارة أيضًا استثناء ما نسبته 30 بالمئة من الموظفين من قرار الإحالة.

وأوضح رئيس ديوان الخدمة المدنية سامح الناصر أنه تم تشكيل لجنة وزارية لإعادة النظر بموضوع هذه الفئة، حيث تم وضع مُقترحات، من بينها التمديد لمدة 5 أعوام، واستثناؤهم من قرار التقاعد، بهدف استكمال مُدة اشتراكاتهم في الضمان الاجتماعي.

وأشار إلى أنه تم ابلاغ عدد من المعينين عند تعيينهم بأنهم لن يحصلوا على رواتب تقاعدية، نظرًا لأن أعمارهم تجاوزت السن القانوني، ولم يخضعوا لأحكام قانون الضمان الاجتماعي فيما يتعلق بعدد أعوام الاشتراك.

وتابع الناصر، إنه سيتم بموجب قرار مجلس الوزراء، التقيد بأحكام المادة رقم 12 من قانون التقاعد المدني رقم 34 لسنة 1959 وتعديلاته، والمادة 173 من نظام الخدمة المدنية رقم 9 لسنة 2020 وتعديلاته لغايات التمديد للموظفين الذين بلغوا سن 60 عامًا، والموظفات اللواتي بلغن سن 55 عامًا مع مراعاة الضوابط والشروط التي حددها مجلس الوزراء في قراره.

وفيما يتعلق بالموظفين الذين بلغت خدماتهم 30 عامًا أو بلغ مجموع اشتراكاتهم في الضمان الاجتماعي 360 اشتراكًا، بين الناصر أن مجلس الوزراء قرر السماح للمرجع المُختص بالتنسيب بالاحتفاظ بعدد محدود من الموظفين من الفئتين الأولى والثانية فقط، وبنسبة لا تتجاوز 30 بالمئة من إجمالي عدد الموظفين الذين وصلوا إلى هذا الحد من الخدمة في الوظيفة العامة، وفقًا للضوابط والشروط المُحددة في قرار مجلس الوزراء رقم 1998، والصادر في 12 من شهر نيسان 2021.