وثيقة: الاحتلال لا يمكن أن ينجح بتحقيق أهدافه بغزة

كشفت صحيفة هآرتس العبرية عن الوثيقة التي أعدها نائب رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي يورام حمو، قبل استقالته الأسبوع الماضي، والتي جزمت بأن دولة الاحتلال لا يمكن أن تنجح في تحقيق أهداف الحرب على غزة.

وفي تقرير نشرته في عددها الصادر اليوم الثلاثاء ٢١ مايو ٢٠٢٤، لفتت الصحيفة إلى أن وثيقة حمو التي قدمت إلى المجلس الوزاري المصغر لإدارة شؤون الحرب، حذرت من أن “طرائق العمل الاستراتيجي” التي تنتهجها إسرائيل في الحرب على غزة “لن تضمن لها النجاح في تحقيق أهدافها في هذه الحرب، وحسم المواجهة مع حركة حماس”.

وأضافت الوثيقة أنه في حال واصلت دولة الاحتلال تبني طرائق العمل نفسها، فإن هذا سيفضي إلى تآكل الإنجازات العسكرية التي حققتها في الحرب حتى الآن، محذرة من أن “قضية الأسرى لدى حماس يمكن أن تمتد إلى عدة سنوات، في حال لم يتم الإسراع في إنهاء العمليات العسكرية المكثفة والكبيرة التي ينفذها جيش الاحتلال في قطاع غزة”.

وشددت الوثيقة على أنه في حال انتهت الحرب على غزة بفرض حكم عسكري على القطاع، فإن هذا الواقع يمكن أن يمهد الطريق مجدداً أمام عودة حركة حماس إلى حكم القطاع. ولفتت الصحيفة إلى أن المسؤولين الذين حضروا جلسة مجلس الحرب الذي قدّم فيها حمو وثيقته توصلوا إلى قناعة بأنه يؤيد إنهاء الحرب.

وبحسب الصحيفة، فإن رئيس مجلس الأمن القومي تساحي هنغبي ردّ بغضب على وثيقة حمو، وطالب أعضاء مجلس الحرب “بتجاهلها”.

وأبرزت الصحيفة أن ردّ هنغبي أثار غضب عضو مجلس الحرب ورئيس الأركان السابق الوزير غادي آيزنكوت الذي طالب بدراسة وثيقة حمو، فضلاً عن أنه أعد وثيقة أخرى بشأن الحرب تعتمد على الخطوط العامة لوثيقة نائب رئيس مجلس الأمن القومي.

يشار إلى أن حمو استقال من منصبه الأسبوع الماضي، احتجاجاً على الطريقة التي يدير بها رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو الحرب على غزة.

وفي سياق متصل، قدرت وثيقة سرّية أعدّها جيش الاحتلال، أنّه في حال قرّرت إسرائيل فرض حكم عسكري على قطاع غزّة، فإنّ هذا القرار سيكلّف خزانة الدولة 20 مليار شيكل (5,4 مليارات دولار). وأشارت الوثيقة التي نقلت أهم ما جاء فيها صحيفة “يديعوت أحرونوت”، إلى أن جيش الاحتلال سيكون مطالباً بالاحتفاظ بخمس فرق عسكرية في قطاع غزة، وسيضطر إلى تقليص القوات التي تتمركز على الحدود الشمالية وفي الضفة الغربية من أجل الوفاء بالجهد الحربي الذي يتطلبه فرض الحكم العسكري.

ولفتت الوثيقة إلى أن جيش الاحتلال سيكون مطالباً بإضافة أعباء كبيرة جداً على كاهل ضباط قوات الاحتياط وجنوده الذين سيطالبون بقضاء فترات طويلة في الخدمة العسكرية.

وفي سياق آخر، دلّت نتائج استطلاع للرأي العام أجراه “مركز أبحاث الأمن القومي” الإسرائيلي، على تآكل ثقة الإسرائيليين بالبيانات الصادرة عن الناطق باسم جيش الاحتلال دانييل هاجاري بشأن الحرب على غزة والمواجهة على الحدود الشمالية. وبحسب نتائج الاستطلاع التي نشرتها صحيفة “هآرتس” في عددها الصادر اليوم، فإن ثقة الإسرائيليين بروايات الناطق العسكري هبطت من 88% في أوج العملية البرية، ثم تراجع إلى 78% في إبريل الماضي، إلى 68% الأسبوع الماضي.