تعليمات المركبات الكهربائية للحفاظ على الحقوق والاقتصاد

 أعلنت مؤسسة المواصفات والمقاييس الأردنيّة أنّ التعليمات الجديدة لاستيراد السيارات الكهربائية إلى الأردن التي صدرت أمس الأحد، بالجريدة الرسمية تهدف إلى حماية حقوق المستهلكين والاقتصاد الوطنيّ والحفاظ على سلامة وأمان الاستخدام لهذا النّوع من المركبات، في ظل الطلب المتزايد عليها.

وقالت مدير عام المؤسسة المهندسة عبير بركات الزّهير اليوم إنّ التعليمات الجديدة وضعت إجراءات لتقييم المطابقة للمركبات الكهربائيّة التي ستدخل المملكة، بحيث يتمّ طلب شهادات معروفة عالمياً تضمن أمان المركبات الكهربائيّة وضمان سلامة المستخدمين لها.

وبيّنت المهندسة الزّهير إن المركبات الكهربائيّة شكّلت 70% من إجماليّ المركبات التي يتمّ التخليص عليها في الآونة الأخيرة، مما يفرض مطابقتها لمتطلّبات السّلامة والأمان، ومنع ما يشكّل أيّ خطرٍ على السّلامة العامّة منها من دخول البلاد.

وأوضحت المهندسة الزّهير أنّ الشّهادات المطلوبة للسماح بإدخال المركبات الكهربائيّة وفقاً للتعليمات الجديدة، معمول بها في دول الإقليم والعالم، وهي (شهادة الموافقة النّوعيّة الاوروبيّة للمركبة European Whole Vehicle Type Approval) أو شهادة (المطابقة لمواصفات السّلامة الأمريكيّة Federal Motor Vehicle Safety Standards | FMVSS)، واللتين توفّران آلية لضمان تلبية المركبات لمعايير البيئة والسّلامة والأمان المطلوبة، عبر تطبيق عدد من متطلّبات الأداء على المركبات، ابتداءً من الإطارات وحتى كامل أجزاء المركبة وأنظمتها المختلفة.

وأشارت المهندسة الزّهير إلى أنّ المؤسسة عملت على مدار 4 سنوات على إصدار العديد من القواعد الفنيّة والمواصفات القياسيّة الخاصّة بالمركبات الكهربائيّة وملحقاتها مثل الشّواحن، من خلال لجنةٍ فنيّةٍ مشكّلةٍ من جميع الأطراف ذات العلاقة، كما تمّ وبالتّعاون مع الكثير من الجهات الحكوميّة وضع تعليمات لاستخدام الشّواحن حفاظاً على سلامة المركبات الكهربائيّة ومستخدميها والعاملين على تقديم خدمات الشّحن.

واستطردت الزّهير بالقول إنّه وفي هذا الإطار فقد عملت الحكومة على إخضاع السيارات الجديدة بأنواعها كافّة، لكفالة إلزامية عند بيعها وذلك لتعزيز ثقة المستهلك وضمان حصوله على حقوقه كاملة وخدمات ما بعد البيع.