شروط تطبيق الإسوارة الإلكترونية على الموقوفين

قال النقيب الحقوقي في مديرية القضاء بمديرية الأمن العام زيد الشلول ان هناك شروطا لتطبيق الأسوارة الألكترونية على الموقوفين.

وأضاف الشلول خلال اجتماع لجنة الحريات النيابية أن من أبرز هذه الشروط أن تكون الجرائم المقترفة من نوع الجنحة التي تكون عقوبتها من سنتين الى ثلاث سنوات التي يجوز بها التوقيف، بالإضافة إلى انتفاء ظرف التكرار للمخالفة أو الجريمة وشرط عدم إخلال الشخص المقيد بشروط الرقابة الإلكترونية.

وقدم الشلول تفصيلا كاملا حول نظام الرقابة الإلكترونية، كبديلا عمليا عن التوقيف الجزائي، مشيرًا إلى أهمية أن يكون هناك سند تشريعي من خلال اصدار نظام أو تعليمات تتعلق ببيان الآلية العملية لتنفيذ الرقابة الإلكترونية في الميدان واعتمادها بشكل كامل.

وقال إن إدخال تطبيق الإسوارة الإلكترونية على الموقوفين، جاء استجابة لتعديل قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم 32 لسنة 2017، والذي تم بموجبه تعديل المادة 114 مكرر، وإدخال تطبيق الرقابة الإلكترونية كأحد بدائل التوقيف الجزائية، مؤكدًا أهمية إنشاء مديرية متخصصة بالرقابة الإلكترونية في وزارة العدل، وذلك بالتنسيق مع مديرية الأمن العام، بهدف متابعة الأشخاص المربوطين بالسوار الإلكتروني.

وأوضح الشلول أن الإسوارة الإلكترونية تحقق الغاية منها، حيث يتم مراقبة الشخص المقيد حتى لو كان خارج أسوار مراكز الإصلاح، ويكون متابع من قبل الأجهزة الأمنية.