“جزاء عمان” ترفض تسليم مغربية لبلادها

رفضت محكمة صلح جزاء عمان طلب تسليم مواطنة مغربية تحمل الجنسية الأردنية إلى السلطات المغربية، بناءً على عدم توفر شروط التسليم.

وفقاً للقرار، فإن المطلوبة غادرت الأردن إلى تركيا في تشرين الأول “أكتوبر” من العام الماضي، وبالتالي فهي خارج البلاد، مما يجعل من الصعب إمكانية تسليمها.

المواطنة المغربية تواجه تهماً تتضمن “تكوين عصابة إجرامية وتزوير وثائق واستعمالها بشكل غير قانوني، بالإضافة إلى تنظيم هجرة غير شرعية”.

تم صدور تعميم دولي بحقها، بعد ضبط عدد من الأشخاص الذين كانوا يحاولون مغادرة التراب المغربي باستخدام تأشيرات مزورة، وأدعوا أن المطلوبة كانت الموردة لهم بهذه التأشيرات.

طلبت سفارة المملكة المغربية في عمان من وزير العدل الأردني تسليم المتهمة لمحاكمة أمام نيابة محكمة طنجة، لكن محكمة صلح جزاء عمان أصدرت قرارها بعدم التسليم استناداً إلى معايير التسليم الدولية والقانونية.

القرار الذي صدر عن المحكمة قابل للاستئناف، ويعكس جهود السلطات القضائية في كلا البلدين لمواجهة الجرائم العابرة للحدود.