براءة محكوم من جرم غير قابل للمحاسبة في دولة أخرى

نقضت محكمة التمييز حديثًا حكمًا صادرًا من محكمة جزاء في عمان بحق متهم، والذي كان قد أدين بتهمة إصدار شيك بدون رصيد. تم استند النقض على حقيقة أن الفعل وقع في دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث لا تعاقب على هذا النوع من الأفعال وفقًا للقانون المحلي.

وأكد القضاة أن هذا النقض يعزز من مبدأ العدالة وسيادة القانون، إذ أن قانون الإمارات لم يعتبر إصدار الشيك بدون رصيد جريمة يستحق عقابًا جزائيًا. وبناءً على ذلك، تم إعادة القضية إلى محكمة البداية لإجراء المقتضى القانوني اللازم وفقًا للتعديلات الجديدة في القانون.

وأشار خبراء قانونيون إلى أهمية هذا القرار في تعزيز الثقة في النظام القضائي، حيث يؤكد القضاء على التزامه بتطبيق القوانين السارية ومواكبة التعديلات القانونية الجديدة. كما أنه يحمي حقوق الأفراد من المحاكمة بناءً على قوانين لم تعد سارية، ما يساهم في الاستقرار القانوني والاقتصادي.

وبهذا القرار، تأكد مجددًا أن القانون يجب أن يكون مرنًا ويتماشى مع التطورات القانونية العالمية، مما يعزز من كفاءة النظام القضائي ويضمن العدالة للجميع بغض النظر عن الجنسية أو الجغرافيا.