حالات الاستغناء عن خدمات موظفي الحكومة

أعلن النظام الجديد للموارد البشرية في القطاع الحكومي عن ثلاث حالات يمكن من خلالها استغناء الجهات الحكومية عن خدمات موظفيها بقرار من المرجع المختص، وفقًا للمعايير والضوابط المحددة. وتتمثل هذه الحالات في:

1. تقييم أداء غير مواتي: حيث يحصل الموظف على تقييم أداء بتقدير “عدم القدرة على إنجاز المهام”. يتم استناد هذا التقييم إلى معايير واضحة تتضمن تحقيق الأهداف، جودة المخرجات، وسرعة الإنجاز، بالإضافة إلى مهارات التنظيم والتواصل والمرونة.

2. عدم تحسين الأداء بعد فترة تحسين: في حال استمرار الموظف في أداء أقل من المستوى المطلوب أو عدم تحسين أدائه بعد فترة من التقييم والتدريب. يتضمن ذلك عدم القدرة على اكتساب المهارات اللازمة أو استخدامها بشكل فعال لأداء المهام.

3. قرار بالاستغناء من المجلس التأديبي أو الوزير: يتم إصدار هذا القرار بناءً على نتائج التحقيق وتقييم التصرفات والسلوكيات غير المقبولة أو المخالفة للأنظمة واللوائح الحكومية.

تقوم الإجراءات الواردة في النظام على توفير العدالة والشفافية في إدارة الأداء وتعزيز الانضباط والكفاءة داخل الجهاز الحكومي. يتم تقييم الأداء على أساس 12 معيارًا ينسجم مع طبيعة الوظيفة، مما يتيح للموظف فرصًا لتحسين أدائه وتطوير مهاراته لتحقيق أهداف المؤسسة بشكل فعال.

إن النظام يشدد على أهمية تحديد الأهداف الفردية ومتابعتها بانتظام، ويتيح للموظفين حق الاعتراض على تقييمات الأداء التي لا يوافقون عليها، مع توفير آليات للمراجعة والاستئناف لضمان العدالة في الإجراءات الإدارية.

تعزز هذه الإجراءات النظام الإداري وتسهم في رفع مستوى الكفاءة والفاعلية داخل الإدارات الحكومية، بهدف تحقيق الخدمة العامة بأعلى معايير الجودة والشفافية.