بدء حصر الموظفين الحاصلين على موافقة العمل الثاني

بدأت وزارة التربية والتعليم في الأردن، مثل باقي مؤسسات الدولة، عملية حصر الموظفين الذين يحملون موافقات لممارسة العمل خارج أوقات الدوام الرسمي. وفي إطار هذه الخطوة، طلبت الوزارة من مدراء التربية تزويد إدارة الموارد البشرية بأعداد العاملين بهذه الموافقات، وذلك بحد أقصى يوم الأربعاء الموافق 10 يوليو 2024.

وأكدت الوزارة أهمية هذا الحصر، وذلك ضمن إطار جهود الدولة لتنظيم ومتابعة الأنشطة الإضافية لموظفي القطاع الحكومي. وقد أثار الأمر نقاشاً واسعاً بين الموظفين الحكوميين، حيث يرون أن العمل خارج أوقات الدوام يساهم في تعزيز دخلهم الشخصي في ظل تكاليف المعيشة المتزايدة.

وبناءً على التعديلات الأخيرة في نظام الخدمة المدنية، فإنه يمنع العمل خارج الدوام الرسمي بدون موافقة مسبقة، ما يعرض المخالفين للعقوبات المالية والإدارية المناسبة. وقد استثنى النظام الموظفين الحاليين من هذا الحظر حتى نهاية العام الحالي، لإتمام الأعمال التي يقومون بها حالياً خارج أوقات الدوام الرسمي.

التعديلات الجديدة أثارت جدلاً كبيراً بين الأردنيين، حيث يرون أنها قد تؤدي إلى زيادة الضغوط المالية على الموظفين، ما قد يؤدي في بعض الحالات إلى زيادة الفساد بحثاً عن مصادر دخل إضافية.

يأتي هذا الإجراء في إطار الجهود الحكومية لتعزيز الشفافية وتحسين إدارة الموارد البشرية في القطاع العام، ولتحقيق أفضل استخدام لموارد الدولة وتحسين أداء الخدمات الحكومية.

تمنياتنا بأن يتمكن الحوار العام من إيجاد حلول متوازنة ومنصفة تلبي احتياجات الموظفين وتضمن استدامة الخدمات العامة في الأردن.