الدين العام الأردني يرتفع إلى 42.513 مليار دينار

وفقًا لبيانات وزارة المالية الأردنية، ارتفع إجمالي الدين العام للمملكة إلى 42.513 مليار دينار حتى نهاية شهر أيار من العام الحالي. هذا الرقم يشمل الدين المترتب على الحكومة لصالح صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي، والذي بلغ 9.486 مليار دينار.

بيانات الوزارة أشارت إلى أن الدين الحكومي نفسه بلغ 33.027 مليار دينار، بعد استثناء ديون صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي، ما يمثل نسبة 89.5% من الناتج المحلي الإجمالي. في نهاية عام 2023، كان الدين الحكومي بلغ 32.289 مليار دينار، أو ما نسبته 89.2% من الناتج المحلي الإجمالي للعام الماضي.

أما الدين الخارجي، فقد بلغ 18.472 مليار دينار، بعد استثناء ديون صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي، ما يشكل نسبة 50.1% من الناتج المحلي الإجمالي المقدر لشهر أيار.

من جهة أخرى، سجلت الايرادات الضريبية للحكومة ارتفاعًا طفيفًا إلى 2.912 مليار دينار خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي، مقارنة بـ 2.911 مليار دينار في نفس الفترة من العام الماضي.

وتراجعت إيرادات ضريبة مبيعات السلع المستوردة إلى 396 مليون دينار خلال الفترة نفسها من العام الحالي، مقابل 466 مليون دينار في الفترة المقابلة من العام الماضي، بنسبة انخفاض بلغت 15%.

أيضًا، تراجعت إيرادات الحكومة من عائدات التعدين بنسبة 63%، لتصل إلى 29 مليون دينار خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي، مقارنة بـ 79 مليون دينار في نفس الفترة من العام الماضي.

تلك الأرقام توضح التحديات المالية التي تواجه الحكومة الأردنية في ظل زيادة الدين العام وتراجع الإيرادات في بعض القطاعات الاقتصادية الرئيسية.