الأردن يرفض تسليم مواطن أمريكي بتهمة حيازة وتوزيع القنب الصناعي

رفضت محكمة التمييز الأردنية تسليم مواطن أردني يحمل الجنسية الأمريكية إلى الولايات المتحدة، بناءً على نشرة حمراء دولية صادرة ضده بتهمة التآمر لحيازة وتوزيع القنب الصناعي. جاء قرار المحكمة بعد عدم تصديق مجلس الأمة الأردني على اتفاقية تسليم المجرمين بين الأردن والولايات المتحدة، الموقعة في عام 1995، مما يجعل الاتفاقية غير نافذة قانونياً.

وكانت المحكمة الصلح قد أصدرت قراراً بعدم توفر الشروط اللازمة لتسليم المتهم، وأيدتها محكمة الاستئناف ومحكمة التمييز بعد ذلك، مشيرة إلى أن المادة 33 من الدستور الأردني تنص على أن الاتفاقيات التي تؤثر على حقوق الأردنيين العامة أو الخاصة لا تصبح نافذة إلا بموافقة مجلس الأمة.

وأوضح القرار أن المواطن الأمريكي المطلوب للتسليم تعود جنسيته إلى الأردن، وأن الولايات المتحدة طلبت تسليمه بناءً على الاتفاقية المذكورة، لكن نقص المصادقة عليها من مجلس الأمة الأردني حال دون تنفيذها.

وختم القرار بتأكيد عدم قبول طلب التسليم بسبب عدم وجود اتفاقية نافذة بين الدولتين المعنيتين بالتسليم والمطلوب للتسليم.

هذا القرار يأتي في ظل التوترات القانونية والدستورية ويعكس الالتزام بالقوانين الوطنية والدولية المتعلقة بتسليم المجرمين بين الدول.