”وكلاء السياحة” تحذر من تسريح 2000 موظف

 طالبت جميعة وكلاء السياحة والسفر الأردنية، استثناء شركات السياحة والسفر من تنفيذ أمر دفاع رقم 6 ووضع استثناء للقطاع لدى المؤسسة العامة للضمان الإجتماعي محذرة من تسريح 2000 موظف لدى المكاتب.

  طالبت باستثناء شركات السياحة والسفر من تطبيق أمر الدفاع رقم 6 والخاص بمنع تسريح الموظفين لأنها لم تعد تستطع المحافظة على جميعهم في ظل قرارات الحكومة وتخليها عن القطاع خلال الجائحة، مع المطالبة بتمديد برنامج استدامة لنهاية عام 2022 على الأقل.

 وطالبت الجمعية بتأجيل سداد القروض التي ترتبت سابقاً لصالح المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي من برنامج استدامه وحماية، والعمل على ايجاد آلية لمساعدة الشركات لسداد وتأجيل ديونها المتراكمة لدى مؤسسة الضمان الإجتماعي لما بعد تعافي الشركات وعودة السياحة بشكل كامل.

وشددت الجمعية على ضرورة تقديم الدعم المالي للقطاع وإعفاء شركات السياحة والسفر من التراخيص السنوية لإستدامة صمودها والمحافظة عليها.

وقالت إنه على الحكومة الإلتزام بالعمل على ايجاد آلية لدعم مالي فوري لجميع شركات السياحة والسفر المتضررة لضمان صمودها واستدامتها وإلتزام الحكومة بسرعة تصحيح وتنفيذ مقترح ( صندوق المخاطر ) والذي وافقت عليه الحكومة سابقاً ، مطالبة بإلغاء اشتراط فوائد مالية للقرض بقيمة 2.5% لصالح صندوق التنمية والتشغيل وأن يكون بمثابة القرض الحسن، مع ضرورة تقديم الحكومة دعم لصندوق المخاطر من خلال اقتطاع ما نسبته 1% من كامل قيمة الدخل السياحي السنوي وبذلك نكون حققنا الغاية والهدف من إنشاء هذا الصندوق.

كما طالبت بإعفاء كلي لشركات السياحة والسفر من رسوم الترخيص لوزارة السياحة لعام 2022 ورسوم الإشتراك في هيئة تنشيط السياحة لشركات السياحة الوافدة لعامي 2021 و 2022 .

وأكدت الجمعية انه لابد من تعديل الأنظمة والتعليمات لحماية شركات السياحة والسفر من التغول عليها وتخفيف الضرائب على السياح أردنيين وأجانب.

و شددت على ضرورة تسهيل إيجاد بدائل الكفالات البنكية ببوالص تأمين مع ضرورة توحيد هذه الكفالات لكل الفئات وبشكل متساوي لإنقاذ شركات السياحة والسفر .

وطابت الجمعية بتطوير وتعديل الأنظمة لحماية القطاع من التغول عليه والمنافسة غير مشروعة ومنع مزاولة المهنة منزلياً، واعتبار أي إعلان لأي جهة غير مرخصة وإيجاد الانظمة الرادعة لمحاسبة السماسرة وممارسي المهنة غير الرسمين والجمعيات غير السياحية ومع ضرورة تعليق ترخيص مكاتب جديدة لإعادة تنظيم المهنة لمدة عامين على الأقل، مع ضرورة ايقاف تغول الناقل الوطني وشركات الطيران الأخرى ومواقع الحجز الإلكتروني ومواقع البوكنج ومنافستها لشركات السياحة والسفر بطريقة غير مشروعة.

واشارت إلى أن الهيئة العامة لشركات السياحة والسفر لم يعد لديها المزيد من الوقت لتضييعه ولم يعد باستطاعتها الإنتظار أكثر فهي عازمة واتخذت قرارها وفي حال عدم الإستجابة لمطالبها سيتم التحرك وبجميع الإتجاهات لإيصال صوتنا بالإعتصام يوم الأربعاء القادم  22/3/2022 أمام وزارة السياحة والآثار ووضعهم بعهدة ومسؤولية الحكومة لإيجاد الحلول لهم وتصويب أوضاعه