خبير تأمينات يطالب الحكومة بإعادة النظر في نظام التقاعد المبكر

كتب: موسى الصبيحي – أشادت الحكومة بقرارها الأخير المتعلق بتعديل نظام إدارة الموارد البشرية في القطاع العام، وبالأخص المادة 67 التي كانت تحظر على الموظف العام العمل خارج أوقات الدوام الرسمي. فقد قررت الحكومة التراجع عن هذا الحظر، مما سيسمح لموظفي القطاع العام بالعمل الإضافي وفقًا لعدد من الضوابط التي سيتم وضعها قريبًا.

يُسجّل هذا القرار كإنجاز للحكومة ولرئيسها، خاصة بعد الانتقادات الواسعة التي واجهها النظام سابقًا، مما دفع الرئيس لطلب دراسة آثار منع الموظف العام من العمل خارج أوقات الدوام.

وفي هذا السياق، أوجه دعوة لدولة رئيس الوزراء، لأخذ خطوة أخرى هامة قد تكون أكبر تأثيرًا، وهي إعادة النظر في المادة (100/أ/2) من نظام إدارة الموارد البشرية في القطاع العام، التي تنص على:

“يجوز للمرجع المختص بالتعيين إنهاء خدمة الموظف الخاضع لقانون الضمان الاجتماعي بناءً على طلبه أو دون طلبه إذا استكمل شروط الحصول على التقاعد المبكر.”

تستدعي هذه المادة مراجعة دقيقة لتحديد ضوابط وشروط واضحة تضمن تقليل السلطة التقديرية للمرجع المختص في إنهاء خدمات الموظف، وذلك من أجل منع اتخاذ قرارات تمييزية أو خاضعة للمزاجية، وضمان حقوق الموظف وتمكينه من العيش الكريم عبر تقاعد مناسب.

أقترح أن تكون شروط وضوابط إنهاء خدمة الموظف دون طلبه، إذا كان مستكملاً لشروط التقاعد المبكر، على النحو التالي:

1. انطباق أحد سيناريوهات التقاعد المبكر عليه وفقاً لقانون الضمان الاجتماعي كقاعدة عامة.
2. تحديد أسباب موضوعية لإنهاء الخدمة استنادًا إلى مبادئ العدالة والمساواة والشفافية، ونتائج تقييم الأداء، وتكافؤ الفرص.
3. ألا يقل عمر الموظف عن 55 عامًا، وعمر الموظفة عن 50 عامًا.
4. ألا تقل خدمة الموظف في القطاع العام المشمولة بالضمان عن 30 عامًا، وأن لا تقل خدمة الموظفة عن 27 عامًا.
5. في حالة الموظف الذي يعمل في مهنة خطرة، يجب أن يستند قرار إنهاء الخدمة إلى تقرير من مرجع طبي معتمد من الحكومة ومؤسسة الضمان، وألا تقل خدمة الموظف عن 21 عامًا، وخدمة الموظفة عن 18 عامًا، ما لم تقتضِ الحالة الصحية خلاف ذلك، مع تحمل الخزينة نسبة الخصم المقررة وفقًا لقانون الضمان من الراتب التقاعدي.

ستساعد هذه الشروط في ضبط حالات التقاعد المبكر، وتحقيق العدالة للموظفين المكرَهين على التقاعد، كما ستقلل من تأثيرات قرارات التعيين غير الموضوعية، وتحد من الأضرار بالمركز المالي للضمان.

أدعو دولة الرئيس للرد على هذه الدعوة وتبني هذه المقترحات، مما سيكون له أثر إيجابي كبير ولن تندم أبدا على اتخاذه.