الحكومة تقترض نحو 4 مليارات دينار عبر سندات وأذونات خزينة منذ بداية 2024

كشفت بيانات البنك المركزي الأردني عن اقتراض الحكومة حوالي 3.952 مليار دينار من خلال سندات وأذونات خزينة منذ بداية عام 2024 وحتى تاريخ الاثنين 29 يوليو الحالي.

وبحسب البيانات، فقد اقترضت الحكومة 3.350 مليار دينار عبر سندات خزينة، بينما اقترضت 850 مليون دولار أمريكي عبر أذونات خزينة، ما يعادل 602.4 مليون دينار أردني.

تُعد السندات من أدوات التمويل ذات آجال استحقاق طويلة تتراوح بين عامين إلى عشرين عامًا، وتشمل السندات الحكومية وسندات الشركات. ووفقًا للبيانات، تراوحت أسعار الفائدة على هذه السندات بين 6.5% و6.9%.

وفيما يتعلق بالديون العامة، أظهرت بيانات وزارة المالية أن إجمالي الدين العام للأردن بلغ 42.513 مليار دينار حتى نهاية مايو من العام الحالي، بما في ذلك الدين المستحق لصندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي، وهو ما يعادل 115.2% من الناتج المحلي الإجمالي.

كما أشارت البيانات إلى أن حجم الدين المستحق للحكومة لصندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي وصل إلى 9.486 مليار دينار حتى نهاية مايو. واستثنت وزارة المالية في حساباتها الدين المستحق لصندوق الضمان الاجتماعي، ليبلغ رصيد الدين الحكومي 33.027 مليار دينار، أو ما يعادل 89.5% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بـ32.289 مليار دينار في نهاية عام 2023، بنسبة 89.2% من الناتج المحلي الإجمالي للعام الماضي. ويشمل هذا الدين مديونية شركة الكهرباء الوطنية وسلطة المياه، التي تصل إلى حوالي 9 مليارات دينار.

أما الدين الخارجي، فقد بلغ رصيده بعد استثناء ما يحمله صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي نحو 18.472 مليار دينار، أو ما يعادل 50.1% من الناتج المحلي الإجمالي المقدر لشهر مايو.