تقرير نصف سنوي لوزارة العمل: توقيع 16 عقداً جماعياً وحل 18 نزاعاً عمالياً في 6 أشهر

أصدرت مديرية علاقات العمل في وزارة العمل تقريرها النصف سنوي حول جهودها في حل النزاعات العمالية وتوقيع عقود العمل الجماعية.

وقال مدير المديرية، عدنان الدهامشة، إن عدد عقود العمل الجماعية التي تم توقيعها خلال النصف الأول من العام 2024 بلغ 16 عقداً، شملت قطاعات الصناعات الغذائية والفنادق وصناعة الأسمنت والاتصالات.

وأشار الدهامشة إلى أن المديرية تعاملت مع 18 نزاعاً عمالياً منذ بداية العام الحالي. من بين هذه النزاعات، انتهى 14 منها بمرحلة التفاوض المباشر، في حين انتهى نزاع واحد بمرحلة مندوب التوفيق، ونزاع آخر تم حله في مرحلة المحكمة العمالية.

وأوضح الدهامشة أن النزاع العمالي يمر بأربع مراحل وفقاً لقانون العمل لحل النزاعات والتوفيق بين أصحاب العمل والعاملين في القطاع الخاص. تشمل هذه المراحل:
1. مرحلة مندوب التوفيق من الوزارة
2. تدخل الوزير إذا لم يتم التوصل إلى حل
3. مجلس التوفيق الذي ترأسه الوزارة
4. المحكمة العمالية كآخر مرحلة لحل أي نزاع عمالي.

وأضاف الدهامشة أن الوزارة تعمل بجد للتوصل إلى حلول فعالة للنزاعات العمالية، وتسعى لتحقيق التوازن بين حقوق العاملين ومتطلبات أصحاب العمل.