37 ألف موقوف إداري في الأردن وملاحظات حول حقوق الإنسان

كشف التقرير السنوي للمركز الوطني لحقوق الإنسان لعام 2023 عن تفاصيل مقلقة حول حقوق الإنسان في الأردن، مشيراً إلى أن عدد الموقوفين إدارياً في المملكة بلغ حوالي 37,395 شخصاً، بينما وصل عدد الموقوفين لغايات الإبعاد إلى 156 شخصاً.

وقد أشار التقرير إلى استمرار بعض الممارسات السلبية في مراكز الاحتجاز، مثل منع الموقوفين من تلقي الزيارات ومنع الاتصال الهاتفي بأسرهم. كما سلط الضوء على الحاجة إلى تحسين صيانة دورات المياه في المراكز المكتظة وتوفير وجبات غذائية إضافية.

تضمن التقرير ثلاثة محاور رئيسية: الحقوق المدنية والسياسية، الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والفئات الأكثر حاجة للرعاية. وأفاد التقرير باستلام المركز 444 شكوى تتعلق بالحقوق المدنية والسياسية، مع رصد استمرار حجب بعض المطبوعات الإلكترونية من قبل هيئة الإعلام، ما يعتبره المركز تقييداً لحرية التعبير.

كما لفت التقرير إلى زيادة ملحوظة في زواج القاصرات في الأردن منذ بدء الأزمة السورية، نتيجة ارتفاع أعداد زواج اللاجئات السوريات دون سن 18 عاماً.

وشددت رئيسة مجلس الأمناء، سمر الحاج حسن، خلال حفل إطلاق التقرير، على أهمية التقرير في رصد الواقع الحقوقي في الأردن وتقديم التوصيات لتحسين الأوضاع. كما أكدت استمرار المركز في تطوير منهجية عمله لتحسين جودة التقرير ومواكبة التطورات.

من جانبه، أشار المفوض العام لحقوق الإنسان، جمال الشمايلة، إلى التقدم الملحوظ في بعض الجوانب خلال عام 2023، مثل انخفاض أعداد الموقوفين قضائياً وتحسين التشريعات الناظمة للحياة السياسية. وأكد الشمايلة أن المركز يعمل بجدية على التجهيز للانتخابات المقبلة من خلال تدريب مراقبين على المعايير الدولية.

وتناول التقرير أيضًا ضرورة إجراء تعديلات على قانون الجرائم الإلكترونية وضمان المحاكمات العادلة، مع تقديم توصيات لتحسين الحريات الإعلامية وضمان حقوق الأفراد في مختلف المجالات.