173 دعوى أجور عمالية سُجلت لدى “العمل” في النصف الأول من 2024

أفاد مدير وحدة سلطة دعاوى الأجور في وزارة العمل، سامر القضاة، بأن عدد الدعاوى العمالية المسجلة لدى الوحدة خلال النصف الأول من العام الجاري، من 1 يناير إلى 30 يونيو 2024، بلغ 173 دعوى.

وأشار القضاة إلى أن الوحدة قد فصلت في 219 دعوى عمالية خلال نفس الفترة، منها 140 دعوى تتعلق بالدعاوى المسجلة في عام 2024 و79 دعوى تعود إلى سنوات سابقة. وأضاف أن هناك 33 دعوى ما زالت قيد النظر من العام الحالي.

وأوضح القضاة أن الوحدة تعاملت مع 394 شكوى عمالية خلال النصف الأول من العام، حيث قدمت النصح والإرشاد والمشورة القانونية لأصحابها، سواء بتوجيههم لإقامة دعوى أمام الوحدة أو بالتوجه إلى محاكم الصلح المختصة.

كما ذكر القضاة أن وحدة سلطة الأجور، التي تم إنشاؤها بموجب المادة 54 من قانون العمل رقم (8) لسنة 1996 وتعديلاته، تتولى النظر في القضايا العمالية المتعلقة بالأجور ضمن محافظة العاصمة. تتضمن هذه القضايا النقص في الأجر المدفوع، الحسميات غير القانونية، تأخير دفع الأجور، وعدم دفع أجور ساعات العمل الإضافية، بالإضافة إلى أي تمييز في الأجور عن العمل ذي القيمة المتساوية.

وأفاد القضاة بأن وحدة سلطة الأجور تقوم بإجراء الوساطة بناءً على طلب العامل لحل النزاع مع صاحب العمل، بشرط أن تتم الوساطة خلال ستة أشهر من انتهاء عمله. كما أن الوحدة تنظر في الدعاوى بحضور الطرفين أو من ينوب عنهما، وتسقط الدعوى إذا تغيب العامل المدعي، وتصدر القرار بحضور صاحب العمل المدعى عليه في حالة غيابه، ويكون القرار قابلاً للاستئناف لدى محكمة الاستئناف خلال عشرة أيام من تاريخ تبليغه إذا كان المبلغ المحكوم به للعامل يتجاوز مئة دينار.

وأكد القضاة أن قرارات وحدة سلطة الأجور تنفذ من قبل دوائر التنفيذ المختصة كما لو كانت صادرة عن المحاكم النظامية، شريطة أن لا يتم تقسيط المبالغ المحكوم بها. وأوضح أن الدعوى المقدمة من العامل لسلطة الأجور، وكذلك قراراتها المقدمة للتنفيذ، معفاة من الرسوم والطوابع.