“المستقلة للانتخاب” تطبق القانون على مرتكبي الرشوة الانتخابية

أكد المهندس موسى المعايطة، رئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب، أن حياد الهيئة لا يعني عدم إبداء الرأي، مشيرًا إلى أن دور الهيئة قد توسع دستوريًا. وأوضح المعايطة خلال جلسة حوارية نظمها منتدى مؤسسة عبد الحميد شومان الثقافي تحت عنوان “الطريق إلى الانتخابات” أن تطوير الحياة السياسية في الأردن هو مسؤولية جماعية تتطلب تضافر جهود مختلف الجهات، ولا يمكن تحميلها على عاتق الهيئة وحدها.

وأشار إلى أن دور الهيئة يتمثل في ضمان نزاهة وشفافية العملية الانتخابية، لكنه ليس العامل الوحيد لتحقيق تقدم سياسي ملموس. وأضاف أن الأحزاب السياسية هي المسؤولة عن تقديم نواب سياسيين حقيقيين، وأن هذا الهدف لا يمكن تحقيقه من خلال الرشوة الانتخابية أو وسائل غير شرعية أخرى، مؤكدًا أن الهيئة تطبق القانون على من يرتكب الرشوة الانتخابية.

وشدد المعايطة على أن الانتخابات ليست مجرد عملية تقنية، بل هي أداة للتغيير السياسي، ويتوقف نجاحها على قدرة الأحزاب على تقديم برامج حقيقية تلبي تطلعات المواطنين. وأكد أن نجاح عملية التحديث السياسي في الأردن يعتمد على مدى إحساس المواطنين بالتغيير الذي تطرحه البرامج الحزبية وأثره على أداء المجالس النيابية. وأكد أن المواطن الأردني بحاجة إلى رؤية فرق حقيقي في البرامج المطروحة والشعور بأن صوته يسهم فعلياً في رسم السياسات التي تؤثر على حياته اليومية.

ودعا المعايطة جميع الأطراف المعنية، بما في ذلك الأحزاب السياسية ومؤسسات المجتمع المدني، إلى تحمل مسؤولياتها والعمل معًا لتحقيق الأهداف المشتركة في تطوير الحياة السياسية وضمان مستقبل ديمقراطي أكثر إشراقًا للأردن.