2.616 مليون دينار قروض للمزارعين في النصف الأول من 2024

أعلنت الحكومة أن قيمة القروض المقدمة للمزارعين عبر مشاريع مؤسسة الإقراض الزراعي في النصف الأول من عام 2024 بلغت 2.616 مليون دينار، تم توزيعها على 295 مقترضاً.

وذكرت وثيقة البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي للنصف الأول من عام 2024، أن هذه القروض تأتي ضمن مشروع إعمار واستغلال الأراضي الزراعية المروية والبعلية التي تنفذها مؤسسة الإقراض الزراعي.

وفي هذا السياق، أكد وزير الزراعة خالد حنيفات في وقت سابق أن القروض المقدمة للمزارعين خلال العامين الماضيين تجاوزت 160 مليون دينار، منها حوالي 56 مليون دينار بدون فائدة. وأضاف أن سقف التسهيلات يصل إلى 210 ملايين دينار، مما يعكس أهمية المؤسسة ودعم جلالة الملك عبدالله الثاني والحكومة لها. كما أوضح أن مبلغ الإقراض بلغ العام الماضي 52 مليون دينار، وتم تحقيق 95% من الخطة التحصيلية.

فيما يتعلق بالقطاع الزراعي، أظهرت وثيقة البرنامج التنفيذي أنه تم إطلاق قاعدة البيانات الوطنية الشاملة للأمن الغذائي بالتعاون مع دائرة الإحصاءات العامة، وتم تحميلها ضمن البيئة التجريبية للدائرة وتفعيل الأدوات اللازمة ضمن النظام. كما تم تدريب 30 مشاركاً من جميع أصحاب المصلحة وتدريب فنيين ومبرمجين على بنية النظام، والعمل جارٍ على شراء الخوادم اللازمة.

إضافة إلى ذلك، تم اختيار 40 موقعاً من أصل 50 موقعاً مستهدفاً لحصاد مياه الأمطار بنسبة 80%، وانتهت الأعمال الإنشائية لشركة الغذاء الآمن للتجارة والتوزيع ضمن مشروع مجمع الصناعات الزراعية في الأغوار الجنوبية، مع استلام المبنى بشكل أولي في نهاية نيسان 2024، وجارٍ العمل على إجراءات التسليم النهائي.

كما ارتفع عدد التحالفات الزراعية إلى 10 تحالفات، منها 3 قيد الدراسة، حيث بلغ عدد المستفيدين منها 862. تهدف هذه التحالفات إلى تطوير النمط الزراعي بناءً على الحاجة التصديرية من خلال إنشاء تحالفات للمزارعين تعتمد على الزراعة التعاقدية.

أخيراً، تم نشر تعليمات التتبع للمنتجات الزراعية بشقيها النباتي والحيواني، بهدف تحسين منظومة التسويق الزراعي من حيث سلامة المنتجات وزيادة قدرتها التنافسية والتسويقية للوصول إلى الأسواق العالمية.

أعلنت الحكومة أن قيمة القروض المقدمة للمزارعين عبر مشاريع مؤسسة الإقراض الزراعي في النصف الأول من عام 2024 بلغت 2.616 مليون دينار، تم توزيعها على 295 مقترضاً.

وذكرت وثيقة البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي للنصف الأول من عام 2024، أن هذه القروض تأتي ضمن مشروع إعمار واستغلال الأراضي الزراعية المروية والبعلية التي تنفذها مؤسسة الإقراض الزراعي.

وفي هذا السياق، أكد وزير الزراعة خالد حنيفات في وقت سابق أن القروض المقدمة للمزارعين خلال العامين الماضيين تجاوزت 160 مليون دينار، منها حوالي 56 مليون دينار بدون فائدة. وأضاف أن سقف التسهيلات يصل إلى 210 ملايين دينار، مما يعكس أهمية المؤسسة ودعم جلالة الملك عبدالله الثاني والحكومة لها. كما أوضح أن مبلغ الإقراض بلغ العام الماضي 52 مليون دينار، وتم تحقيق 95% من الخطة التحصيلية.

فيما يتعلق بالقطاع الزراعي، أظهرت وثيقة البرنامج التنفيذي أنه تم إطلاق قاعدة البيانات الوطنية الشاملة للأمن الغذائي بالتعاون مع دائرة الإحصاءات العامة، وتم تحميلها ضمن البيئة التجريبية للدائرة وتفعيل الأدوات اللازمة ضمن النظام. كما تم تدريب 30 مشاركاً من جميع أصحاب المصلحة وتدريب فنيين ومبرمجين على بنية النظام، والعمل جارٍ على شراء الخوادم اللازمة.

إضافة إلى ذلك، تم اختيار 40 موقعاً من أصل 50 موقعاً مستهدفاً لحصاد مياه الأمطار بنسبة 80%، وانتهت الأعمال الإنشائية لشركة الغذاء الآمن للتجارة والتوزيع ضمن مشروع مجمع الصناعات الزراعية في الأغوار الجنوبية، مع استلام المبنى بشكل أولي في نهاية نيسان 2024، وجارٍ العمل على إجراءات التسليم النهائي.

كما ارتفع عدد التحالفات الزراعية إلى 10 تحالفات، منها 3 قيد الدراسة، حيث بلغ عدد المستفيدين منها 862. تهدف هذه التحالفات إلى تطوير النمط الزراعي بناءً على الحاجة التصديرية من خلال إنشاء تحالفات للمزارعين تعتمد على الزراعة التعاقدية.

أخيراً، تم نشر تعليمات التتبع للمنتجات الزراعية بشقيها النباتي والحيواني، بهدف تحسين منظومة التسويق الزراعي من حيث سلامة المنتجات وزيادة قدرتها التنافسية والتسويقية للوصول إلى الأسواق العالمية.