البترا: إغلاق 35 فندقًا وتسريح 371 موظفًا

أعلن رئيس مجلس مفوضي إقليم البترا، فارس بريزات، يوم الأحد، عن إغلاق 35 فندقًا في منطقة البترا وتسريح حوالي 371 موظفًا، نتيجة تراجع الحركة السياحية بسبب العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة الذي بدأ في 7 أكتوبر 2023.

وأشار بريزات في حديثه لقناة “المملكة” إلى أنه من المتوقع ألا تتجاوز نسبة الزوار هذا العام 25% من إجمالي عدد السياح الذين زاروا البترا في عام 2023. وأضاف: “منذ بداية العام الحالي وحتى الآن، استقبلنا 17% فقط من الزوار الأجانب مقارنةً بعام 2023، وإذا استمر الوضع على ما هو عليه، فلن نتجاوز 25% من مجمل الزوار الأجانب لعام 2024 مقارنةً بالعام السابق، وهذا يشكل مشكلة كبيرة لنا وأدى إلى إغلاق الفنادق وتسريح الموظفين”.

وأوضح بريزات أن عدد الغرف الفندقية المغلقة بلغ 1643 من أصل 3718 غرفة في البترا، أي ما يعادل حوالي نصف الإجمالي، مشيرًا إلى أن السلطة ستسجل عجزًا متوقعًا بنحو 3 ملايين دينار بنهاية العام الحالي. وأكد أن البترا تضررت بشكل كبير نتيجة الحرب على غزة.

وتحدث بريزات عن الأسواق التقليدية للسياحة في الأردن، مشيرًا إلى أن الأسواق الرئيسية هي الأسواق الأوروبية وأميركا الشمالية، حيث كان 87% من زوار البترا في عام 2023 من الأجانب، وغالبيتهم من السوق الأوروبي وأميركا الشمالية.

وأضاف بريزات: “كنا نستقبل حوالي 3500 زائر يوميًا، ولكن هذا الرقم انخفض إلى ما بين 200 و300 زائر أجنبي يوميًا”. وبيّن أن نفقات السلطة تحتاج إلى عدد أكبر من الزوار لتغطية النفقات، حيث تم تخصيص ميزانية قدرها 34 مليون دينار تشمل 12.6 مليون دينار للنفقات الجارية و22 مليون دينار للنفقات الرأسمالية، مشيرًا إلى تسجيل عجز قدره 3 ملايين دينار بالنفقات الجارية بنهاية هذا العام.

وأفاد بريزات أن هناك استثمارات بأكثر من نصف مليار دينار في منطقة وادي موسى، وأن جزءًا كبيرًا من هذه الاستثمارات يعتمد على الاقتراض من البنوك.

وفيما يتعلق بالفرق بين البترا وباقي الأماكن السياحية في الأردن، أوضح بريزات أن البترا تعتمد بشكل كبير على السياحة الأجنبية، بينما تعتمد أماكن أخرى في الأردن على أنواع مختلفة من السياحة. وأشار إلى تأهيل 27 مسارًا لسياحة المغامرة على مسافة 97 كم داخل الموقع الأثري أو خارجه، واعتبر أن البترا من أفضل مناطق العالم لسياحة الطيران الشراعي.

كما لفت إلى أن الفنادق فئة الخمس نجوم تعمل حاليًا رغم انخفاض معدلات الإشغال. وتحدث عن المخالفات المتعلقة بالخدمات غير القانونية في المدينة الأثرية، وبعض الكهوف التي كانت تُؤجر عبر المواقع العالمية بواسطة أجانب، مع الإشارة إلى أن بعض هؤلاء كانوا يقيمون بشكل غير قانوني.