التربية تؤكد ضرورة الالتزام بالأسعار المعتمدة للكتب المدرسية

أكدت وزارة التربية والتعليم أنها تتابع عن كثب مسألة رفع أسعار الكتب المدرسية المعتمدة في البرنامج الوطني للمدارس الخاصة.

وأوضحت الوزارة في تصريح صحفي اليوم الثلاثاء أنها، عبر إدارة التعليم الخاص، ستعمم على المؤسسات التعليمية الخاصة في العاصمة والمحافظات بضرورة الالتزام ببيع كتب البرنامج الوطني وفق الأسعار الواردة في كتيب طبعات الكتب المدرسية المعتمدة وأسعارها للعام الدراسي (2024/2025).

كما أكدت الوزارة أنها ستقوم بزيارات ميدانية للمدارس الخاصة لمراقبة تنفيذ هذه التعليمات، وستتخذ جميع الإجراءات القانونية بحق أي مخالف وفقاً للقانون.

وأضافت أن المادة 11 / البند ب من تعليمات بيع الكتب المدرسية والمواد التعليمية وتوزيعها لعام 2015 تنص على أن “تباع الكتب المدرسية المقررة والأدلة والمطبوعات والمواد التعليمية للمراحل التعليمية المختلفة بالسعر الذي تحدده الوزارة للمؤسسات التعليمية الخاصة، ويجب على هذه المؤسسات تزويد طلبتها بالكتب المدرسية وأدلة التجارب العلمية بالسعر المحدد من الوزارة.

ويجب الإعلان عن ذلك في مكان بارز داخل المؤسسة، وتحت طائلة المساءلة القانونية وفق أحكام قانون التربية والتعليم رقم (3) لسنة 1994 وتعديلاته، مع استرداد فرق السعر من المؤسسة التعليمية لصالح الوزارة.