إلغاء بدل عضوية اللجان من الأجر الخاضع لاقتطاع الضمان الاجتماعي

كتب موسى الصبيحي – ألغى النظام المعدّل لنظام الشمول بتأمينات المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي رقم (56) لسنة 2024، والذي دخل حيز التنفيذ مطلع شهر أيلول الحالي، الفقرة (د) من المادة (11) من النظام الأصلي. كانت هذه الفقرة تعتبر ما يتقاضاه الموظف العام من بدل عضوية اللجان جزءاً من أجره الخاضع لاقتطاعات الضمان الاجتماعي، بشرط أن يكون الموظف متفرغاً لأعمال اللجنة وأن تكون اللجنة دائمة.

بموجب التعديل الجديد، لن يُدرج بدل عضوية اللجان في أجر الموظف العام الخاضع لاقتطاع الضمان الاجتماعي اعتباراً من 1 سبتمبر 2024، ولن يكون هذا البدل جزءاً من عناصر الأجر الخاضع للاقتطاع.

من المتوقع أن يدفع هذا التعديل بعض الموظفين العموميين المتفرغين لعضوية لجان دائمة، والذين يتقاضون بدلات إضافية عن عضويتهم، إلى تقديم استقالاتهم أو التوجه نحو التقاعد المبكر، لتجنب انخفاض أجورهم الخاضعة لاقتطاع الضمان وتأثير ذلك على رواتبهم التقاعدية.

من جهة أخرى، يسهم هذا التعديل في إلغاء التمييز بين موظفي القطاع العام وموظفي القطاع الخاص، وهو ما يعتبر خطوة نحو تحقيق مزيد من العدالة في تطبيق نظام الضمان الاجتماعي.