ضوابط عمل موظفي القطاع العام خارج أوقات الدوام الرسمي

كشف رئيس هيئة الخدمة المدنية والإدارة العامة، سامح الناصر، عن تفاصيل الضوابط المتعلقة بعمل موظفي القطاع العام خارج أوقات الدوام الرسمي، والتصاريح المطلوبة وفق نظام الخدمة المدنية المعدل لعام 2024.

وقال الناصر، يوم الخميس، إن التعديل الأخير لنظام الخدمة المدنية يتيح لموظفي القطاع العام العمل خارج أوقات الدوام الرسمي، شريطة الالتزام بالضوابط والمحددات التي ستدخل حيز التنفيذ فور نشر النظام في الجريدة الرسمية.

وأوضح الناصر أن أي موظف يرغب في العمل خارج أوقات الدوام الرسمي يجب أن يحصل على “تصريح رسمي” من المراجع الإدارية في الوزارة أو المؤسسة الحكومية التي يعمل بها، بدءاً من المدير المباشر وصولاً إلى الوزير. وأضاف أن النظام يخول الوزير صلاحية منح التصريح بناءً على معايير تقييم العمل خارج المؤسسة.

وأشار الناصر إلى أن التصريح سيكون ساري المفعول لمدة عام واحد من تاريخ إصداره، ويجب تجديده سنويًا بناءً على تقييم المراجع الإدارية لأداء الموظف خارج أوقات الدوام الرسمي، مع التأكد من عدم تأثير ذلك على عمله الرسمي، والالتزام بالضوابط التي يتضمنها النظام الجديد.

وشدد الناصر على أن المراجع الإدارية في الوزارات تتحمل مسؤولية منح التصاريح بما يتوافق مع عدم تأثير العمل الإضافي على إنتاجية الموظف وأداء عمله بشكل أمثل وفقًا لوصفه الوظيفي.

وتتضمن الضوابط أيضًا أن يكون العمل خارج أوقات الدوام الرسمي خاليًا من أي تأثير على إنتاجية الموظف وعدم وجود تضارب مصالح. كما يشترط النظام ألا يكون العمل لدى جهات لها علاقة أو مصلحة بالوزارة أو المؤسسة الحكومية.

ولفت الناصر إلى أن الحكومة تهدف من خلال السماح للموظفين بالعمل خارج أوقات الدوام الرسمي إلى تعزيز نقل وتبادل المعرفة والخبرات بين القطاعين العام والخاص، مما يسهم في رفع مستويات الأداء في القطاع العام والحفاظ على الكفاءات.