تقرير: 970 ألف مقترض من البنوك في الأردن حتى نهاية 2022

كشف تقرير الاستقرار المالي الصادر عن البنك المركزي الأردني عن ارتفاع مديونية الأفراد لدى البنوك إلى 13.3 مليار دينار حتى نهاية عام 2023، مقارنةً بـ 13 مليار دينار في نهاية عام 2022. وأشار التقرير إلى أن عدد القروض الممنوحة للأفراد بلغ 970 ألف قرض.

ووفقاً للتقرير، فإن نسبة العبء الشهري لمديونية الأفراد، والتي تقيس نسبة الأقساط والفوائد الشهرية إلى دخلهم، تصل إلى 44.2%. ويعكس التقرير أن نسبة التعثر في محفظة قروض الأفراد تُعتبر “منخفضة نسبياً”، مما له آثار إيجابية على الاستقرار المالي في الأردن. فقد انخفضت نسبة الديون غير العاملة من 4.9% في نهاية عام 2020 إلى 4.1% في 2021، ثم إلى 3.8% في نهاية عام 2022، قبل أن ترتفع إلى 4.9% في نهاية عام 2023.

وتعتبر نسبة العبء الشهري لمديونية الأفراد (44.2%) حتى نهاية العام الماضي، أقل من نسبة 45% في عام 2022، مما يشير إلى تحسن طفيف. ووفقاً للمعايير الدولية، فإن هذه النسبة تُعتبر “مقبولة” حيث يتراوح متوسط نسبة العبء الشهري بين 40% و50% في معظم الدول.

وأشار التقرير إلى أن مخاطر مديونية الأفراد في الأردن تقع ضمن المستوى الطبيعي مقارنة بالدول الأخرى، حيث أن نسبة الديون غير العاملة في محفظة قروض الأفراد أقل من النسبة العامة للديون غير العاملة إلى إجمالي تسهيلات البنوك، مما يدل على جودة محفظة قروض الأفراد لدى البنوك.

تفاصيل المديونية تظهر أن إجمالي قروض الأفراد للسكن بلغ 4.927 مليار دينار، بينما قروض الأفراد الشخصية وصلت إلى 4.542 مليار دينار. كما بلغ إجمالي قروض السيارات 1.798 مليار دينار، وقروض بطاقات الائتمان 480 مليون دينار، والقروض الاستهلاكية 1.282 مليار دينار، وقروض الخدمات 15 مليون دينار، وقروض أخرى بلغت 278 مليون دينار.

وبين التقرير أن 78.7% من القروض كانت للذكور، في حين حصلت الإناث على 21.3% من إجمالي القروض. كما بلغ عدد البطاقات الائتمانية الممنوحة للأفراد حوالي 389 ألف بطاقة.

وفيما يخص القروض، شهدت القروض السكنية انخفاضاً بنسبة 17.6%، والقروض الشخصية بنسبة 32.7% مقارنة بالعام 2022، بينما ارتفعت قروض السيارات بنسبة 16.5%. وفقاً لتقرير الأداء المقارن للبنوك الصادر عن جمعية البنوك، فإن 77.7% من المقترضين في الأردن كانوا من الذكور، و22.3% من الإناث في العام الماضي.