التحقيق بـ 3 سرقات لمركز النفايات الخطرة منها 30 طن رصاص

ناقش مجلس النواب في جلسته اليوم الاثنين، ثلاثة أسئلة للحكومة مقدمة من النواب، ميادة شريم، وزينب البدول، وعبير الجبور.

وحولت النائب شريم سؤالها الى استجواب للحكومة، والمتعلق باستثمارات الضمان الاجتماعي منذ 2020 والنتائج المتحققة من هذه الاستثمارات.

وأوضحت رئيسة صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي خلود السقاف، أن دخل الصندوق بلغ عام 2020 حوالي 479.5 مليون دينار، فيما بلغ حجم المحفظة الاستثمارية 11.2 مليار دينار مع نهاية عام 2020، موزعة على: سندات (58.2 بالمئة)،أسهم (14.5 بالمئة)، ادوات سوق نقدي (13 بالمئة)، عقار (6.5 بالمئة)، قروض (3.6 بالمئة)، واستثمار سياحي (2.6 بالمئة)، لافتة الى نشر الصندوق لجميع بياناته المالية بشكل دوري على موقعة الالكتروني وهو خاضع لرقابة ديوان المحاسبة.

وتناول سؤال النائب البدول، آليات التعامل مع النفايات الخطرة المنقولة والمخزنة في مكب سواقة، حيث اشار وزير البيئة الدكتور معاوية الردايدة، الى طمر 25 الف طن من النفايات الخطرة بمعدل 5 الاف طن سنوياً، في خلايا مجهزة، لافتا الى تعرض مركز النفايات الخطرة عام 2018 الى 3 عمليات سرقة قوالب رصاص مصادرة من جهة غير مرخصة (30 طنا)، بالإضافة الى سرقة كيبل يستخدم للبئر الارتوازي الموجود بالمركز، وشاشة تلفزيونية ، وما زال التحقيق مستمرا من قبل الجهات ذات العلاقة.

وتطرق سؤال النائب الجبور، الى الدوائر الحكومية المستأجرة، وكلف الاستئجار، اذ اكد وزير المالية محمد العسعس ان عدد المباني 3253، وهي مستأجرة منذ سنوات عديدة اقدمها منذ عام 1957، وتدفع الحكومة حوالي 19.5 مليون دينار سنويا للمؤسسات المستأجرة، بمعدل 6 الاف شهرياً، مؤكدا انخفاض هذا المبلغ اعتبارا من العام القادم بعد شراء الحكومة لمبنيي وزارتي الزراعة والمالية.

وأخذ المجلس علماً بأن لجنة الصحة والبيئة النيابية باتت مُنحله حكماً لفقدانها الحد الأدنى لعدد أعضائها بعد استقالة سبعة من اعضائها، ليصار الاربعاء المقبل بحسب الصفدي الى التوافق على اعادة تشكيلها، وفي حال عدم التوافق، يجري انتخاب اعضاء اللجنة، إذا زاد عدد المرشحين عن الحد الاعلى المقرر وهو 11 عضواً.