الدخان والمخدرات والمنشطات الجنسية ابرز ضبطيات مكافحة التهريب

* مكافحة التهريب: ضبط 1592 ضبطية في 2021

* الشياب: منح المواطن الذي يبلغ عن أي مهربات تضر بالاقتصاد الوطني مكافأة للتشجيع على تعزيز الجهود لمحاربة هذه الآفة

* الشياب: قضية خط الدخان التي تم ضبطها في آب الماضي في الادعاء العام.. ولا علقة لها بأي قضية سابقة

* الشياب: ارتفاع الرسوم الجمركية كانت تشكل نوعا من الطمع من قبل المهربين ولكن تخفيضها أزال الطمع

* الشياب: نستخدم تقنيات لها علاقة بالأقمار الصناعية لضبط أي بضائع تشكل خطرا على الاقتصاد الوطني أو على صحة المواطن

لا تنفك جهود دائرة الجمارك العامة ممثلة بذراعها المتحرك مديرية مكافحة التهريب في الحد من الآفات التي تضر بصحة المواطن وسلامة ممتلكاته وبالاقتصاد الوطني ككل.

فعلى مدار 24 ساعة تقوم الدوريات بإجراء الجولات الميدانية لضبط وردع كل من تسول له نفسه أن يعبث بأمننا الاقتصادي أو الغذائي أو كل ما هو مخالف للقانون، متحدّين كل التضاريس والظروف الصعبة في سبيل أن يبقى الأردن آمنًا من الجشعين والطامعين.

مدير مديرية مكافحة التهريب عقيد جمارك رائد الشياب كشف ان عدد الضبطيات في 2021 لمديرية مكافحة التهريب بلغ 1592 ضبطية، أشهرها خط إنتاج كامل لصناعة الدخان وتعبئة السجائر والذي كان يشكل تهديدا لموارد الدولة المالية من جهة ولصحة المواطن من جهة أخرى وتم السيطرة عليه قبل أن ينتشر ويبدأ بالعمل بالإضافة لضبط ماكنة تعبئة سجائر وماكنة تحميص وقص للتبغ.

وأضاف في مقابلة له مع عمون، أنه في عام 2021 تم ضبط حوالي 800 ألف حبة مخدر بالإضافة الى 36 ألف قطعة سجائر إلكترونية ومستلزماتها كما تم ضبط 220 ألف حبة منشط جنسي مختلفة الأنواع منتهية الصلاحية أو مقلدة ولها ضرر صحي كبير على صحة المواطن وأكثر من 552 ألف قطعة من الملابس المهربة و10 طن ألبسة ستوك تقاس بالوزن و120 ألف زوج أحذية بالإضافة الى 38,248 جهاز كهربائي مختلف وأبرزها كان 650 جهاز خلوي مهرب حديث دخلت إلى المملكة وتم ضبطها.

ونوه إلى أن جميع ما تم ضبطه هي ضبطيات داخل حدود المملكة وداخل الأسواق والمدن.

وأكد مدير مكافحة التهريب أن تخفيض الرسوم الجمركية التي قامت بها الحكومة كان من أهم أهدافه الحد من التهريب، وأن الدائرة بدأت تلمس آثاره على أراض الواقع، إذ بلغ مجموع الضبطيات منذ العام الحالي حتى بداية آذار حوالي 210 ضبطيات ومن أهمها ضبط تبغ يقدر وزنه 2200 كغم وماكنتي قص تبغ داخل أحد المصانع و1234 ساعة مقلدة تحمل ماركات تغري المواطن وتحمل العلامات التجارية.

وحول مجموع التحصيلات من قضايا التهريب في عام 2021، قال الشياب إنه تمت المصالحة وتحصيل 11 مليونا و369 ألفا و788 دينارا وتوريدها لخزينة الدولة، فيما تبلغ المبالغ المطلوبة من القضايا قيد الإجراء والمحولة للنيابة العامة 5 ملايين و914 ألفا و676 دينارا لنفس العام.

وشدد مدير مكافحة التهريب على أنه لا توجد حاليا أي مشكلة بتزوير الدخان وإذا كان هناك شيء فهو يسير ويتم ضبطه ومتابعته، مشيرا إلى أن مديرية مكافحة التهريب وبتوجيهات من مدير عام الجمارك لواء جمارك جلال القضاة تدرس الأسواق بشكل مستمر، وهناك أقسام متخصصة لدراستها، حيث يتقمص موظفي الجمارك أدوار التجار كما يتم متابعة المنصات الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدا أن معظم الدخان الموجود في السوق هو من المعتمد ضمن الأصول ودخل الى الأسواق بطريقة مشروعة وصحيحة.

وفي رده على استفسار عمون حول قضية خط الدخان التي تم ضبطها في آب الماضي، قال إن القضية ما زالت قيد التحقيق في الادعاء العام، مؤكدا أن القضية لا علاقة لها بأي قضية دخان سابقة.

وتابع: أن قضية الدخان السابقة انتهت في حينها ولم يعد لها جذور.

وثمن جهود الأجهزة الأمنية المبذولة والمساندة لعمليات ضبط التهريب، مشددا على أن ادارة مكافحة التهريب والأجهزة الأمنية بالمرصاد لكل من تسول له نفسه المساس بالأمن واستقرار الاقتصاد الوطني.

وأوضح الشياب أن عملية مكافحة التهريب هي منظومة وليست مقتصرة على إدارة مكافحة التهريب حيث تبدأ قبل دخول البضائع إلى الأردن ويتم ضبطها نتيجة تضافر الجهود مع الأجهزة الأمنية، مشددًا على أن الجهد الأول والأهم يبذل في المراكز الحدودية.

“تحاول الدائرة قدر الإمكان عدم دخول البضائع المهربة عبر الحدود” وفق الشياب الذي قال إن البضائع المهربة بطبيعة الحال لا تدخل من الهواء ولا تتساقط علينا من السماء، إلا أن هناك الكثير من العوامل والظروف قد تؤدي الى عبور هذه البضائع من المراكز الحدودية وتدخل للأسواق وهنا يبدأ دور “مديرية مكافحة التهريب” لضبطها.

وأشار الشياب إلى أن العقبة ونظراً لاتساع المساحة الحدودية فيها ولكونها منطقة اقتصادية خاصة لا يوجد فيها رسوم جمركية وتصل البضائع إليها بكميات كبيرة فهي تعتبر من أكثر المناطق التي يستغلها ضعاف النفوس في تهريب البضائع، حيث تقوم الدائرة بنشر الدوريات في تلك المناطق بالاستعانة بالأجهزة الأمنية لضبطها والحد من عمليات التهريب في تلك المنطقة.

وضمن المنظومة المتكاملة لمكافحة التهريب، أشار الشياب إلى الدور الكبير الذي تبذله مديرية المخاطر المتخصصة بتقديم التسهيلات للتجار والمستثمرين من خلال تخصيص 3 مسارب للبضائع القادمة للبلاد وهي المسرب الأحمر للبضائع التي تعاين معاينة فعلية في مركز الحدود وتعتبر هذه الخطوة من الخطوات الهامة بمكافحة التهريب، والمسرب الأصفر للبضائع التي تعنى بتدقيق وثائق البيان فقط، والأخضر للبضاعة التي لا تدقق ويتم اجازتها بشكل مباشر ذلك تشجيعًا للاستثمار، وبذات السياق فهي تبذل جهداً كبيراً بدراسة البيانات الجمركية والتلاعب الذي قد يحدث في الفواتير، بالإضافة الى التدقيق اللاحق الذي تبذله مديرية الرقابة والتفتيش للتأكد من أن الرسوم المدفوعة على البيانات الجمركية قد تم استيفاؤها بشكل صحيح، حيث تشكل الإجراءات بمجملها حصنا كبيرا لتكون التجارة آمنة.

وقال إنه لا توجد دولة في العالم لا يوجد فيها تهريب، مؤكداً على أن قرار تخفيض الرسوم الجمركية الذي اتخذته الحكومة مطلع هذا العام بدأت تظهر آثاره، آملين أن يكون هذا حافزاً نحو المزيد من تخفيض الرسوم الجمركية.

وأوضح الشيّاب أن للتهريب كلف وكلف عالية يتقاضاها عرابو التهريب وقد أصبحت العملية غير مجدية في ظل انخفاض الرسوم الجمركية.

وشدد على أن الجهود ما زالت مستمرة لإجراء الجولات على الأسواق والبضائع المهربة.

وقال إن ارتفاع الرسوم الجمركية كانت تشكل نوعا من الطمع من قبل المهربين ولكن تخفيضها أزال هذا الطمع الأمر الذي نأمل بأن يؤدي إلى زيادة الرسوم المحصلة بشكل قانوني وتخفيف التهريب.

وحول أبرز المعدات التي تستخدمها الدائرة قال إن المراكز الجمركية تستخدم أجهزة عالية التقنية وهي أجهزة الـ “X-RAY” والتي تشكل صمام أمان لجميع البضائع الداخلة الى الأردن، والذي يكشف عن البضائع بشكل دقيق دون إعاقة حركة مرورها، وذلك لكون بضائع التجار مرتبطة بأوقات ومواسم الأمر الذي يتطلب تشديد الرقابة دون إعاقة لحركة مرورها.

وأضاف، أنه في حال تجاوزت البضائع المنافذ الحدودية يبدأ دور إدارة مكافحة التهريب والتي تستخدم تقنيات لها علاقة بالأقمار الصناعية وبعض التقنيات التي لا يمكن الإفصاح عنها لكونها من أسرار العمل لضبط أي بضائع تشكل خطرا على الاقتصاد الوطني أو على صحة المواطن.

وفي رده على استفسار عمون حول لماذا يلجأ المهرب لتهريب البضائع، أكد الشياب أنه بالإضافة الى رغبة التجار للتهرب من الرسوم والضرائب المستحقة على البضائع إلا أن الكثير من المهربين يلجؤون للتهريب لكون المواد التي يرغبون بتهريبها غير صالحة للاستهلاك وتضر بالسوق والمواطن ولا يمكن اجازتها من المؤسسات المعنية، قائلا “ماذا يعني أن تدخل قطع سيارات رديئة وغير مطابقة للمواصفات والمقاييس، أو أدوية غير مُجازة من قبل مؤسسة الغذاء والدواء بالإضافة الى العديد من المواد التي لا يصلح تداولها بين الناس.

وهنا يبرز الدور المجتمعي الذي تبذله دائرة الجمارك بالمساهمة بحماية المواطن وممتلكاته وجميع ما من شأنه ضمان دخول بضائع آمنة للأسواق.

وأشار إلى أن عدد كوادر الدائرة لا يمكن أن يقوم لوحده بدور مكافحة التهريب ما يتطلب من الدائرة اللجوء لدعم المواطن الشريك الأساسي للدائرة، مهيبًا بجميع المواطنين أن يكونوا عوناً لهذه المؤسسة من خلال الإبلاغ عن أي بضائع يتم الشك بأنها مهربة من خلال غرفة عمليات مديرية مكافحة التهريب وعلى الرقم المجاني 105.

وفيما يتعلق بآلية التعامل مع البضائع المهربة، بين الشياب أن البضائع 3 أنواع وهي: بضائع مسموحة أو بضائع مقيدة أو بضائع ممنوعة، حيث إذا تم ضبط البضائع المسموحة مثل الملابس ولا تحمل علامات تجارية يقوم صاحب العلاقة في حال رغب بالمصالحة عليها بدفع الغرامات والرسوم ويأخذها، وفي حال لا يرغب في المصالحة عليها يتم تحويلها للنيابية العامة الجمركية التي تتبع لوزارة العدل ويدفع صاحب العلاقة الغرامات ومن ثم يتنازل عن البضائع المضبوطة ويتم بيعها في المزاد لصالح خزينة الدولة، مبينًا أنه وفي حال كانت بضائع ممنوعة (مواد غير مطابقة للموصفات والمقاييس) من حيث المبدأ يتم مصادرتها أو إتلافها أو إعادة تصديرها وضمن التعليمات الناظمة لها.

وأشار إلى أنه وفي حال كانت البضائع المهربة ممنوعة (سلاح أو مخدرات) تحول إلى الجهات المعنية ليتم التعامل معها وفق البرتوكول المتبع مع هذه البضائع.

وبين الشياب أن مديرية مكافحة التهريب شرعت بأتمتة جميع خدمتها وسيتم إطلاق تطبيق على الهواتف الذكية يستطيع المواطن من خلاله الإبلاغ عن أي مواد مهربة سواء كانت على الطريق أو في الأسواق ويستطيع المواطن من خلال التطبيق إرفاق صورة أو مقطع فيديو مع إحداثيات الموقع بكل سرية تامة وشفافية وله الحق بالإفصاح عن اسمه أو لا.

وختم الشياب حديثه لـ عمون داعيا المواطنين إلى التعاون مع الإدارة وعدم التردد بالإبلاغ عن أي مهربات موجودة بالأسواق على الرقم الموحد 105، مؤكدًا أنه ومن باب التقدير والتحفيز يتم منح المواطن الذي يبلغ عن أي مهربات تضر بالاقتصاد الوطني مكافأة للتشجيع على تعزيز الجهود لمحاربة هذه الآفة.