توضيح حول استحقاق موظف القطاع الخاص أجرا إضافيا عن يوم الانتخابات

كشف مسؤول في وزارة العمل عدم استحقاق العامل في القطاع الخاص أجرا إضافيا نظير عمله في يوم الانتخابات المحلية بعد إقرار عطلة فيه، لكن رأيا قانونيا وحقوقيا يرى استحقاق الموظف العامل يوم الثلاثاء الماضي لأجر إضافي لكون العطلة تشمل “حكما” القطاع الخاص.

وقال مدير مديرية التفتيش في وزارة العمل هيثم النجداوي، إن قرار رئيس الوزراء كان واضحا بعدم شمول القطاع الخاص في العطلة الرسمية، والوزارة عممت على مفتشي العمل بأن الثلاثاء هو يوم عمل، والعامل يمكنه ممارسة حقه بالتصويت بدون أن يمنعه صاحب العمل”.
وأضاف النجداوي أن العامل في القطاع الخاص “لا يستحق أجراً إضافياً نظير عمله يوم الثلاثاء لأنه يوم دوام عادي وليس عطلة رسمية”.

أصدر رئيس الوزراء بشر الخصاونة بلاغا رسميا رقم 6 لسنة 2022 يقول فيه “بمناسبة تعيين يوم الثلاثاء الموافق 22/3/2022 موعدا للاقتراع لانتخابات مجالس المحافظات والمجالس البلدية ومجلس أمانة عمّان 2022، تعطل الوزارات والدوائر الرسمية والمؤسسات والهيئات العامة والجامعات الرسمية والبلديات ومجالس الخدمات المشتركة وأمانة عمّان الكبرى والشركات المملوكة بالكامل للحكومة أعمالها في اليوم المذكور، وذلك لتمكين الموظفين من ممارسة حقهم الانتخابي”، دون أن يُذكر فيه القطاع الخاص.

وكان رئيس الوزراء الخصاونة أصدر بلاغين سابقين يتضمنان عطلة بمناسبة رأس السنة الميلادية وعيد الميلاد المجيد وعيد المولد النبوي الشريف، شملت المؤسسات ذاتها المذكورة في بلاغ رقم 6، ودون ذكر للقطاع الخاص، وبعد الاطلاع على عدد من البلاغات السابقة تبين أن القطاع الخاص غير مذكور في البلاغات.

وزارة العمل قالت في بيان سابق، إن البلاغات الحكومية الصادرة بخصوص العطل الرسمية والأعياد الدينية تشمل مؤسسات القطاع الخاص، وعلى مؤسسات القطاع الخاص الالتزام بالبلاغات الحكومية بشأن تعطيل القطاع العام بمناسبة العطل الرسمية والأعياد الدينية.

وتضمن كتاب صادر من رئيس الوزراء إلى وزير الصناعة والتجارة بشأن تحديد وحصر العطل الرسمية لمؤسسات القطاع الخاص، بتاريخ 31 كانون الثاني/ يناير 2012، ووُثق الكتاب في وزارة العمل بتاريخ 2 شباط/ فبراير 2012، أن “البلاغات تصدر لتحديد العطل الرسمية وأيام الأعياد الدينية، وبالتالي فإن البلاغات التي تصدر لهذه الغاية تشمل وتطبق على مؤسسات القطاع الخاص دون ذكرها في البلاغات”.

وزير العمل الأسبق نضال البطاينة، أوضح في بيان في 29 تموز/ يوليو 2020، أن “البلاغات التي تصدر عن رئيس الوزراء بخصوص تعطيل القطاع العام بمناسبة العطل الرسمية والأعياد الدينية يشمل تطبيقها مؤسسات القطاع الخاص دون ذكرها في هذه البلاغات”.

وأشار أمين عام وزارة العمل السابق حمادة أبو نجمة إلى أن بلاغات العطل الرسمية لا تتحدث إلا عن القطاع العام.