مالية النواب توصي باسترداد مبالغ صرفتها التخطيط والإحصاءات دون وجه حق

 ناقشت اللجنة المالية النيابية، اليوم الأحد، الاستيضاحات المتعلقة بوزارة التخطيط والتعاون الدولي ودائرة الإحصاءات العامة، الواردة في تقارير ديوان المحاسبة للأعوام 2018 و2019 و2020.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم الأحد برئاسة النائب المهندس محمد السعودي، وحضور أمين عام وزارة التخطيط مروان الرفاعي، ومدير عام دائرة الإحصاءات الدكتور شاهر الشوابكة، ومساعد أمين عام ديوان المحاسبة الدكتور بلال عكاشة.

وقال السعودي، إن اللجنة ناقشت اليوم الاستيضاحات والمخالفات المتعلقة بوزارة التخطيط ودائرة الإحصاءات، مشيراً إلى أنها ارتبطت بحسابي المنح، والنفقات وصرف المكافآت والعلاوات.

وبين أن استيضاح ديوان المحاسبة أظهر بعد تدقيق حساب المنح أنها لم تدخل على برنامج الـ (GFMIS) حيث أن الأنظمة المالية المستخدمة لمعالجة بيانات المنح غير معتمدة من وزارة المالية.

كما تعلقت الاستيضاحات بـ “برنامج تنفيذ أهداف التنمية المستدامة” إذ أشار تقرير الديوان بعد إجراء مراجعة شاملة للبرنامج إلى أن نتائج المواءمة المنفذة بين أهداف ومؤشرات رؤية الأردن 2025، وأهداف ومؤشرات التنمية المستدامة 2030 في البرنامج التنفيذي الأول (2016 – 2019) لم تظهر واضحة، خاصة أن هذا البرنامج هو المعتمد لدى الحكومة لتنفيذ التزامها الدولي المتعلق بأهداف التنمية المستدامة.

وبخصوص هذا الاستيضاح، أوصى ديوان المحاسبة، بتوضيح الربط المباشر بين أهداف ومؤشرات البرنامج التنموي التنفيذي وأهداف ومؤشرات التنمية المستدامة وتوضيح توزيع تنفيذ أهداف التنمية المستدامة والقيم المستهدفة لمؤشراتها طيلة الفترة الزمنية المستهدفة لتنفيذها.

وبعد نقاش موسع مع المعنيين، أوصت اللجنة بمتابعة استرداد المبالغ المصروفة دون وجه حق، وإمهال الوزارة والإحصاءات العامة فترة محددة لتصويب المخالفات وتزويد ديوان المحاسبة بالإجراءات المتخذة بهذا الشأن.

ودعت مالية النواب ديوان المحاسبة إلى مخاطبة وزارة المالية بخصوص إدراج جميع البيانات المتعلقة بالمنح ضمن الموازنة العامة.

فيما تساءل النواب الحضور، عن دور الوزارة في مراقبة المساعدات والمنح، ومعايير النجاح للمشاريع الممولة من خلالها.