قال مساعد أمين عام وزارة الصناعة والتجارة لشؤون التجارة الداخلية عماد البزور،الأحد، إن اتحاد جمعيات مربِّي الأبقار ومنتجي الحليب الطَّازج اتخذوا قرارا بتحديد أسعار بيع الحليب للمصانع ومنتجي الألبان بشكل مخالف لقانون المنافسة حيث لا يجوز لشركات أن تتحد وتحدد أسعار البيع سواء للمصانع أو المستهلك،وذلك تم اتخاذ قرار بتحويلهم إلى المدعي العام.
وأضاف في حديث متلفز: “نحن نفضل دائما أن يكون هناك تحاور حيث تم ذلك مع جميع القطاعات سواء الصناعية أو التجارية فإذا كان هناك مطالب نجلس على طاولة الحوار ونصل الى توافقات، ولكن ما حدث خلافا لذلك.”
وتابع: “القرار الذي اتخذه الائتلاف بالاتفاق بين جميع الاطراف وهذا مخل لقانون المنافسة، ونحن في وزارة الصناعة والتجارة لا نستطيع أن نترك الموضوع دون اتخاذ اجراءات قانونية.”
وقال البزور: ” لا يوجد احتكار لأي سلعة وباب الاستيراد مفتوح على الاطلاق لجميع القطاعات التجارية ولا يوجد أي قيود تخص موضوع الاستيراد ، هناك عدة مناشئ وعدة تجار يستوردون الاعلاف . “