الخصاونة: التَّعرفة الكهربائيَّة الجديدة التي ستطبَّق بداية شهر نيسان المقبل لن تمسّ 93% من الأردنيين

قال رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة إن القطاع الخاص شريك أساسي في عمليَّة التنمية والتحديث الاقتصادي، محييا القطاع العام الذي قاد مسيرة التَّنمية خلال المئويَّة الأولى.

وخلال لقاء حواري حول الواقع الاقتصادي والأجندة الاقتصاديَّة للحكومة نظمه منتدى الاستراتيجيَّات الأردني بمناسبة مرور عشر سنوات على تأسيسه، الثلاثاء، أشار الخصاونة إلى أن الشَّراكة مع القطاع الخاص تحتاج إلى ثبات واستدامة وإلى تغيير ثقافة القطاع العام في التَّعامل معه.

وأكد أن القطاع العام لا يستطيع وحده التصدِّي لتحدِّيات البطالة، بل بحاجة إلى تمكين القطاع الخاص وبناء شراكة استراتيجيَّة معه، مشددا على أنه لا بدَّ من تبنِّي سياسات ممكِّنة للقطاع الخاص، وجاذبة بشكل أكبر للاستثمار.

وكشف عن أن الحكومة ستعلن تباعاً عن حزم تحفيزيَّة للصِّناعات في المناطق التي تعاني من زيادة في البطالة.

وأشار إلى أنه الحكومة ستطرح فرصاً استثماريَّة كبرى لمشاريع مهمَّة كسكَّة الحديد بين العقبة والماضونة، وإنشاء مستشفى تعليمي يتبع لأحد الصَّناديق السِّياديَّة في دولة شقيقة، واستكشافات واعدة لخامات معادن مثل النُّحاس والذَّهب، والتَّنقيب عن البترول في حوض السّرحان.

وأعلن أن الحكومة ستطلق برنامجاً للتَّشغيل الوطني بكلفة 80 مليون دينار أردني لتوفير قرابة 60 ألف فرصة عمل.

وشدد على أن الحكومة ملتزمة بعدم الإنفاق خارج الموازنة العامَّة، كما هي ملتزمة بتقديم مشروع قانون ناظم للبيئة الاستثماريَّة يتقدَّم في تطبيقه على تشريعات أخرى تعيق الاستثمار، وأنشأنا وزارة الاستثمار لتمكين وتعزيز الاستثمار القائم، وجذب المزيد من الاستثمارات.

وبين أن مشروع قانون الاستثمار الجديد سيعالج التَّداخل ويوحِّد إجراءات الاستثمار الموجودة في 44 قانوناً و1600 نظام وتعليمات.

كما شدد على أن الدَّولة الأردنيَّة استمرَّت قويَّة وزادت منعتها في مئويَّتها الأولى، فيما تزعزعت وزالت الجهات التي راهنت بخلاف ذلك.

وقال: لا أتردَّد في اتِّخاذ القرار الذي أرى فيه مصلحة الوطن، ولا أقبل على الوزراء والمسؤولين التَّردُّد في اتِّخاذ القرارات، وملتزمون بقيم الشفافيَّة والنَّزاهة.

مجلس النوَّاب أنجز اليوم مناقشة مشروع قانون الانتخاب الجديد ضمن منظومة التَّحديث السِّياسي التي تعزِّز مشاركة المواطنين في صنع القرار التَّنموي وتدعم مشاركة المرأة والشَّباب، وفق الخصاونة.

وقال إنه سيصدر عن ورشة العمل الاقتصاديَّة وثيقة عابرة للحكومات كخريطة طريق للسِّياسات الاقتصاديَّة والتَّنمية والتَّحديث، والحكومة ملتزمة بتنفيذ ما سيصدر من وثيقة ومخرجات عن ورشة العمل الاقتصاديَّة الوطنيَّة في الديوان الملكي الهاشمي.

وأضاف أن لجنة تحديث القطاع العام ستنهي عملها بتاريخ 22/6/2022م، وستقدِّم توصيات من شأنها إعادة الرُّوح للقطاع العام وتعزيز شراكته مع القطاع الخاص.

وأشار إلى أن الحكومة قامت برفع القدرات الصحيَّة للتَّعامل مع جائحة كورونا بدرجة كبيرة تجاوزنا من خلالها موجات الوباء بنظام صحِّي قادر وكفؤ.

وزاد أننا نطوي صفحة كورونا، سنتحوَّل من حكومة مهمَّات إلى العودة للمبادرة باستئناف الخطط والبرامج الاقتصاديَّة والتنمويَّة التي سبقت وصول وباء كورونا.

وبحسب الخصاونة، أجرت الحكومة أيضا تدخُّلات جوهريَّة للتخفيف من آثار ارتفاع كُلف الشَّحن خلال جائحة كورونا، للحدّ من آثار ارتفاع الأسعار عالميَّاً.

وأكد “لدينا مخزون استراتيجي آمن من السِّلع والمواد الغذائيَّة، والقطاع الخاص أدَّى دوراً مهمَّاً ومسؤولاً في هذا الأمر خلال جائحة كورونا ومنذ بدء الأزمة الرّوسيَّة – الأوكرانيَّة”.

وبين أن أسعار المواد الأساسيَّّة في الأردن أقل من دول الجوار باستثناء دولة واحدة.

وعاد للتأكيد على العيون الحمراء لمن يغالون ويضاربون في أسعار السِّلع على المواطنين، وهم قلَّة قليلة، وأوَّل من يتصدَّى لهم أعمدة القطاع الخاص في الأردن.

وأكد التَّعرفة الكهربائيَّة الجديدة التي ستطبَّق بداية شهر نيسان المقبل لن تمسّ 93% من الأردنيين، ولن نقدِّم من خلالها دعماً لغير الأردنيين، مبينا أن الوفر الذي سيتحقَّق من التعرفة الكهربائيَّة الجديدة سيوجَّه لدعم القطاعات الإنتاجيَّة وزيادة تنافسيَّتها.

ولفت النظر إلى أن منتدى الاستراتيجيات الأردني أدَّى دوراً مهمَّاً كبوصلة للحكومات في وضع سياسات مهمَّة خاصَّة إزاء التَّحدِّيات الاقتصاديَّة وعمليَّة التَّنمية.