ابطال بيان جمركي كاد يتسبب بخسارة الدولة للملايين

حال وعي موظفين بسلطة منطقة العقبة الاقتصادية، دون خسارة خزينة الأردن أكثر من 4 ملايين دينار، بعد الشك ببيان جمركي مزور قدمته إحدى الشركات الخاصة العاملة هناك، وحولت القضية لهيئة النزاهة ومكافحة الفساد، والتي حولتها بعد التحقيق إلى محكمة جنايات الفساد.
ودانت الهيئة القضائية المختصة بالنظر في جنايات الفساد بمحكمة بداية عمان اليوم الخميس، برئاسة القاضي أحمد العمري وعضوية الدكتور مرزوق العموش، شركة جرى من خلالها تعديل بيان جمركي بجريمة التزوير، وفرضت عليها غرامة بمبلغ 700 دينار.
وأبطلت المحكمة في قرارها مفعول البيان الجمركي المعدل والمزور، والذي لو أخذ به لتسبب بخسارة مبالغ مستحقة لسلطة منطقة العقبة الاقتصادية قيمتها 4 ملايين و161 ألف دينار.
وسيكون هذا القرار قابلا للاستئناف أمام المحكمة المختصة.