حبس وتغريم 11 شخصا بقضية فساد

أصدرت الهيئة السابعة المختصة بالنظر في قضايا مكافحة الفساد لدى محكمة بداية عمان، أحكاما بحق 13 متهما بقضية لإحدى الجمعيات المسجلة لدى المؤسسة التعاونية تراوحت بين الحبس 3 أشهر والوضع بالأشغال المؤقتة 5 سنوات.

وشملت الأحكام رئيس الجمعية وعدد من الأعضاء وأمين الصندوق والمحاسب لدى الجمعية، فيما أعلنت المحكمة عدم مسؤولية متهم لعدم كفاية الأدلة وبراءة آخر من التهم المسندة لهما.

وأعلن قرار الحكم خلال جلسة علنية عقدت برئاسة القاضي رمزي العظمات وعضوية القاضي محمد الطراونة وبحضور مدعي عام النزاهة ومكافحة الفساد القاضي محمد بني طه.

وجرمت المحكمة المتهمين الأحد عشر بتهم الاختلاس وهدر المال العام والتهاون في القيام بالواجبات الوظيفية.

وحول تفاصيل القضية فإن المتهمين قاموا بإنشاء جمعية تعاونية للإسكان لغايات شراء قطعة أرض وتوزيعها على الأعضاء المنتسبين للجمعية، على أن تكون حصة كل واحد منهم بمساحة نصف دونم، مقابل أن يدفع كل منهم مبلغ 4300 دينار.

وتم جمع المبلغ الذي قدر بنحو 700 ألف دينار، علما أن قطعة الأرض مسجلة بدائرة الأراضي والمساحة بقيمة 130 ألف دينار، وبسبب وجود فارق يقيمة المبلغ الذي تم شراء قطعة الأرض به وبين المبلغ، الذي تم جمعه، فقد تم الاشتباه بوجود شبهة فساد والتي على إثرها جرى إحالتها إلى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد والتي بدورها قامت بإحالتها إلى المحكمة.

وقد ثبت للمحكمة وجود هدر بالمال العام كما ثبت بحق عدد من المتهمين جريمة الاختلاس والإهمال بالواجبات الوظيفية.

يشار إلى أن عددا من الأعضاء الذين قاموا بدفع القيمة المطلوبة منهم للجمعية لقاء نقل ملكية الأرض لأسمائهم لم تسجل رسميا بأسمائهم حتى تاريخ اليوم.