الحكومة: حبس المدين كلفته كبيرة على الدولة

قالت وزيرة الدولة للشؤون القانونية وفاء بني مصطفى، الثلاثاء، إن حبس المدين لا يؤدي إلى التحصيل وإنما يؤدي إلى آثار كلفتها كبيرة على عاتق الدولة.

وأضافت في تصريح متلفز أن “تطبيق رفع الحماية الجزائية عن الشيكات بعد 3 سنوات كفيل بتهيئة المجتمع ليكون التعديل مناسباً”.

وأكّدت بني مصطفى أن رفع الحماية الجزائية عن الشيكات لا يعني ضياع الحقوق المدنية.

ويذكر أن مجلس النواب خلال جلسة برئاسة عبد الكريم الدغمي، وحضور رئيس الوزراء بشر الخصاونة، وهيئة الوزارة، الثلاثاء، رفع الحماية الجزائية عن الشيكات الصادرة بعد 3 سنوات من نفاذ أحكام القانون المعدل

وأضافت بني مصطفى إن المادة المتعلقة بمحاولة الانتحار في معدل قانون العقوبات لا تنطبق على المرضى النفسيين.

وقالت أن “المشروع المعدل لقانون العقوبات لم يجرم المنتحر وإنما من يشرع بهذه الجريمة”.

وأضافت : “تغليظ العقوبة بشأن محاولات الانتحار جاء حماية للمجتمع”.

وأكّدت بني مصطفى، أن تعديلات قانون العقوبات لم تكن ارتجالية أو باستعجال ودرست من قبل خبراء في علم الجريمة وقانونيين.