حقيقة رفع الفائدة على القروض

حالة من الجدل الكبير تدور رحاها حول قرار البنك المركزي برفع الفائدة 50 نقطة، فالأردنيون عاشوا حالة من الارباك بعد خروج العديد من التصريحات والتحليلات والتي زادت الامور تعقيدا ولم تفسر ولم تجب عن الاسئلة التي تم طرحها من قبل المواطنين.

الامر وببساطة وبدون تعقيدات رقمية، يتمثل ان الارتفاع سيشمل القروض السابقة على المواطنين ولكن بطريقة ليست كما يعتقد الجميع، اذ ان اهم الشروط التعاقدية مع البنوك اثناء الحصول على قرض هو ان العميل يوافق على تغيير قيمة الفائدة حسب العقد، فهناك عقود تتغير الفائدة فيها كل ثلاث شهور او ست شهور وهو ما يعني ان الفائدة ستتغير على القروض السابقة ولكن بطريقة دورية وليس بالطريقة التي يعتقدها المواطنون .

من الناحية القانونية نجد ان المادة 4 من قانون البنك المركزي رقم 23 لسنة 1071 وتعديلاته تنص على:

المادة (4) أ. يهدف البنك المركزي إلى الحفاظ على الإستقرار النقدي في المملكة وضمان قابلية تحويل الدينار الأردني والمساهمة في تحقيق الإستقرار المصرفي والمالي في المملكة والمساهمة في تشجيع النمو الإقتصادي المطرد وفق السياسات الإقتصادية العامة للمملكة، وعليه فإن البنك يقوم باجراءته للحفاظ على المهام المنوطه به وتحقيق تلك الضمانات.