الدغمي: 91 سؤلا نيابيا و10 استجوابات لم تجاوب عليها الحكومة

قال رئيس مجلس النواب عبد الكريم الدغمي الاثنين، إن مجلس النواب التاسع عشر عقد خلال دورته العادية الأولى، 65 جلسة، 58 منها تشريعية و7 رقابية.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي بمبنى المجلس، للحديث عن مجمل منجزات مجلس النواب التاسع عشر، أنه عرض في الدورة الماضية 45 مشروع قانون، أقر منها 14.

وبين أن النواب قدموا 400 سؤال نيابي خلال الدورة الأولى ولم ترد الإجابة على 91 منها، فيما ردت الحكومة على 5 استجوابات من أصل 15 وردت من النواب.

وتناول الدغمي خلال المؤتمر الصحفي أهم ما أنجزه المجلس في الجانب التشريعي وما حققه خلال هذه الدورة دعما لمسيرة الإصلاح التي ينفذها الأردن، إضافة إلى أبرز إنجازاته الرقابية من حيث الأسئلة والاستجوابات وطلبات المناقشة والمذكرات والاقتراحات.

وأشار إلى أن العمل التشريعي ساد على أعمال الدورة العادية الأولى من عمر مجلس النواب التاسع عشر، موضحا أن الدورة “جذرت المسار الديمقراطي تشريعا”.

وبين الدغمي أن تشكيل اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية جاء في ظل التحديات السياسية الراهنة، داعيا القوى المجتمعية والسياسية للمشاركة في برنامج التحديث السياسي.

وبدأت أعمال الدورة العادية الأولى لمجلس النواب في 15 تشرين الثاني/ نوفمبر 2021، وانتهت بـ15 أيار/ مايو الحالي، سندا لأحكام الدستور الذي يحدد مدة الدورة العادية بستة أشهر.

وتاليا كلمة الدغمي:

بسم الله الرحمن الرحيم

والصلاة والسلام على النبي العربي الهاشمي الأمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين، والصلاة والسلام على أنبياء الله أجمعين وبعد،

السادة ممثلو وسائل الإعلام المحترمون،،،،،،

بداية أرحب بكم أجمل ترحيب في بيت الشعب واشكركم على حضوركم وعلى جهودكم في تغطية اعمال مجلس النواب فأنتم الشريك الحقيقي للمجلس في الرقابة على مختلف أوجه الشأن العام ولطالما كنتم السد المنيع والقلاع الحصينة في الدفاع عن الوطن وحاملاً أميناً لرسالته.

إن هذا المؤتمر يأتي ترسيخاً لمبدأ الشفافية والانفتاح الذي انتهجه المجلس بهدف إطلاع الرأي العام والمهتمين والمتابعين على أداء مجلس النواب وتمكينهم من بلورة صورة شاملة عن مجمل الاعمال والاحداث التي تدور في أروقة المجلس فمن واجبنا الإيمان بدور الإعلام ورسالته النبيلة في نقل الحقيقة والتأكيد على أهمية الدور التكاملي بين النواب والإعلام في الرقابة على الأداء العام .

لقد بدأنا اعمالنا في الدورة العادية الأولى من رؤى وتوجيهات صاحب الجلالة الملك المفدى عبد الله الثاني ابن الحسين المعظم حفظه الله ورعاه التي وجه السلطات الدستورية لها في خطبة العرش السامي فقد كانت النبراس الهادي لنا لما تضمنته من برامج وخطط تحتاج إلى تعاون وثيق بين كل هذه السلطات لتنفيذها على أرض الواقع وعليه عزمنا على السير في هذا الاتجاه بمسؤولية وطنية ودون تردد أو تأخير لتعزيز مسيرتنا الديموقراطية وتدشين محطة جديدة في مسيرة التحديث الشامل لتحقيق تطلعات وطموحات شعبنا الكريم.

يمكن وصف الدورة العادية الأولى للمجلس التاسع عشر انها “دورة “تجذير المسار الديمقراطي” تشريعيا، ذلك ان العمل التشريعي طغى على اجندتها منذ بداية اعمالها، وهو الدور الذي انيط بالمؤسسة البرلمانية لاستكمال مسار التحديث السياسي الذي أعلن عنه جلالة الملك عبد الله الثاني من خلال تشكيل لجنة ملكية لهذا الغرض فهذه الدورة كانت من اهم المحطات البرلمانية خلال العقود الأخيرة، وذلك لما تضمنته من تشريعات على مستوى الدستور او قوانين الإصلاح السياسي، والتي حددت مساراً سياسياً ينتهي في حلول العقد المقبل بتشكيل حكومات برلمانية وحياة حزبية قوية.

وهنا لا بد من الإشارة الى ان البرلمان الحادي عشر الذي انطلقت اعماله عام 1989 دشن مسار التحول الديمقراطي في البلاد، الا ان هذا المسار تعرض بفعل عوامل خارجية في الأساس الى تباطؤ ، حيث رتبت التحديات الإقليمية طوال الثلاثة عقود الماضية أعباء كبرى على الدولة الأردنية امنيا واقتصاديا وسياسيا واجتماعيا، وهي التحديات التي قابلها أيضا جملة من التحولات الداخلية والتي برزت تحت عناوين مطالب فئوية واقتصادية وسياسية عبرت في مجملها عن عبقرية الشعب الأردني وتطلعاته الوطنية المشروعة.

كما ان تشكيل اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية جاء نتيجة لفهم الدولة الأردنية وعلى رأسها جلالة الملك لمجمل تلك التحديات والتحولات، فكان اطلاق عقد تجذير التجربة الديمقراطية هو مشروع الدولة الأردنية الذي انيط بالبرلمان خلال دورته الماضية ، حيث تعامل السادة النواب على مستوى اللجان والهيئة العامة في المؤسسة البرلمانية مع هذه المسؤولية بكل جدية واقتدار ، على مستوى فتح باب النقاش امام القوى السياسية والمجتمعية او عبر النقاشات التي تمت تحت قبة البرلمان حيث استمعت المؤسسة البرلمانية بكل اصغاء وتفهم لكل الآراء التي كانت في الفضاء العام والتي تراوحت ما بين خطاب يدعو الى الذهاب لبناء “اردن متخيل” يتجاوز من وجهة نظرنا ممكنات الواقع وظروفه الموضوعية، لينحاز البرلمان في النهاية الى مقاربة “الأردن الممكن” من خلال تشريعات تجذر التجربة الديمقراطية حزبياً وانتخابياً من جهة، وتحافظ على مصالح الدولة من التضارب من جهة أخرى عبر حماية مصالح الدولة العليا وامنها الوطني وهو ما يعني في ذات الوقت حماية المسار الديمقراطي ذاته.

ان المؤسسة البرلمانية راعت الانفتاح على كافة وسائل الاعلام وتعزيز ما امكن من سبل تعزيز التشبيك الحقيقي خدمة لدور المؤسسة البرلمانية التشريعي والرقابي مؤكدين ان البرلمان سيبقى مشرعا ابوابه امام كافة وسائل الاعلام معتبرين بذات الوقت ان كافة الملاحظات والمتابعات الواردة الينا من قبلكم معززات إضافية تسهم بالنهوض بدورنا ودوركم .

وانطلاقا من دور المؤسسة البرلمانية في الدفع بهذا المسار ندعو القوى السياسية والمجتمعية الى الانخراط الجاد في مشروع التحديث السياسي من خلال بناء تجارب حزبية فاعلة تمتلك وعي مسؤول بمصالح الأردن والاردنيين وتراكم على منجزات الدولة خلال القرن الماضي، وهذا على مستوى المهمة التاريخية التي نهضت بها المؤسسة البرلمانية، الا اننا نحتاج اليوم وعبركم ان نفكك بعض المفاهيم التي يجري فرضها على الرأي العام والتعامل معها كمسلمات، ومن أهمها الحديث المكرر عن الثقة بمؤسسة البرلمان وتدنيها، وهو مفهوم يستند حسب مطلقيه الى عدد من استطلاعات الرأي التي نحترم القائمين عليها، ولكننا نعتقد ان هناك العديد من الملاحظات العلمية والعملية التي تعتريها ، حيث ان مسألة الثقة بمؤسسات الدولة أصبحت لازمة يجري الحديث فيها في كل مناسبة استناداً لتلك الاستطلاعات، وهو ما يتناقض مع الواقع المعاين حيث كانت جائحة كورونا التي عصفت بالعالم اكبر اختبار لثقة الأردنيين بمؤسسات دولتهم وهو ما كشف عن ايمان عميق من الشعب الأردني بهذه المؤسسات، الأمنية والصحية والتعليمية والمؤسسات العاملة في مختلف الحقول والمجالات والاختصاصات، وذلك على حد تقديري يعود لإيمان الأردنيين بدولتهم ومؤسساتها بوصفها رأس مالهم الكبير ومنجزهم المتفرد الذي لا يمكن التفريط به تحت أي عنوان او ذريعة.

ويضاف الى مفهوم الثقة بمؤسسات الدولة واجب التصدي لمحاولات تهشيمه قسرا ومحاولة اسباغ مفهوم على المزاج العام المتفاعل عبر وسائل التواصل الاجتماعي التي نحترم، على اعتبار ان هذا المزاج العام هو تعبير عن الرأي العام، وهو ربط غير علمي وغير دقيق، ويأتي في إطار تزييف وعي الأردنيين بذاتهم وبدولتهم ودورها ومكانتها كذلك، حيث ان مفهوم الرأي العام يقف على جملة من المحددات والحقائق ويبتعد كثيرا عن الخطاب العاطفي او الشعبوي الذي يجري دفعه الى واجهة النقاش دوما.

السيدات والسادة الصحفيون والإعلاميون المحترمون ،،،

إن العالم يمر اليوم بتحولات دولية كبرى في ظل حالة استقطاب دولي غير مسبوق منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، تفرض تحديات تطال دول العالم وعلى التحديد الدول النامية منها، على مستوى توفر السلع الغذائية وتفشي البطالة والفقر، وعند النظر لأثر الصراع الدولي في اوكرانيا الذي وضع القارة الأوروبية امام تحديات كبرى تهدد امنها وتماسكها، لا بد هنا من الإشارة الى ان الدولة الأردنية تحملت طوال العقود الماضية سلسلة من الازمات الدامية في سوريا والعراق وفلسطين، دفعت بملايين اللاجئين الى بلادنا ورتبت أعباء اقتصادية وسياسية وأمنية تمكنت الدولة الأردنية بقيادتها الهاشمية من تجاوزها بكل حكمة وصبر وتضحية، لتاتي جائحة كورونا وأزمة أوكرانيا وتساهم في تفاقم الأوضاع في الإقليم والعالم، وهو ما يستدعي منا كأردنيين الالتفاف حول دولتنا وقيادتنا الهاشمية للعبور بالأردن الى بر الامن الأمان
.
السادة الصحفيون وممثلو وسائل الإعلام ،،،

إن القضية الفلسطينية تشكل أولوية اردنية حيث يقوم جلالة الملك بتذكير العالم على الدوام بأنه لا يمكن لهذا الإقليم ان يستقر دون نيل الشعب الفلسطيني حقه المشروع ببناء دولته المستقلة على ترابه الوطني وعاصمته القدس الشريف، وهو الموقف الذي يحرص البرلمان في جميع مشاركاته الخارجية او على مستوى البيانات والمواقف البرلمانية على التمسك به.

كما تشكل الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس صمام امان يحول دون تهويد المدينة المقدسة او تغيير الوضع التاريخي للمدينة من خلال ما يسمى التقسيم الزماني والمكاني.
وهنا لا بد من التأكيد على ان الأردن كان على الدوام يقف الى جوار الشعب الفلسطيني حيث كان الجيش العربي وتضحياته اكبر شاهد على الدور والالتزام الأردني تجاه القضية الفلسطينية، في سياق الدفاع عن مصالح الامة وحقوقها وكرامتها، ولم يتبدل هذا الالتزام كذلك عندما جنح العرب الى السلام، فبقي الأردن بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني ممسكا بالحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني رغم الضغوط التي تمارس اقتصاديا وسياسيا، وهو ان دل على شيء انما يدلل على ان الأردن وقيادته الهاشمية عبر تاريخها كانت وستبقى تنحاز لثوابت الامة ومصالحها مهما كانت التضحيات والتحديات.

السيدات والسادة الحضور الكرام …

اننا اليوم نضع بين أيديكم ملخص أعمال مجلسنا في دورته العادية الاولى التي أنهينا اعمالها، مغتنما ًهذا المؤتمر الذي جمعنا بكم لأتقدم بالشكر لكم باعتباركم تمثلون السلطة الرابعة، الشريكة لنا في الرقابة والمتابعة، شاكرين لكم نقدكم البناء، الذي ساهم بتحديد مواطن الضعف والقوة بغية تصحيح تلك المسارات التي شابها الخلل وتصويب الأخطاء أينما وجدت.

ويسرني ان أضع بين أيديكم ما تحقق على الأرض من انجازات تشريعية أكدنا خلالها على أهمية الخروج بمخرجات تشريعية مدروسة تنسجم مع واقعنا العملي والاجرائي،
حيث عقد المجلس (65) جلسة، كان نصيب الرقابة منها (7) جلسات.

وفي تلك الجلسات أقر المجلس (14) مشروع قانون وقانون معدل، فيما تقدم النواب ب(4) اقتراحات بقانون تم إحالتها على اللجان المختصة، هذا في الجانب التشريعي، فيما بلغ عدد الاقتراحات برغبة اقتراح (1) احيل على اللجنة المختصة.

أما في الجانب الرقابي فقد بلغ عدد الأسئلة التي تقدم بها السادة النواب (396) سؤالاً وردت الإجابة على (301) سؤال منها فيما لم ترد الإجابة على (91) سؤالاً، وتم سحب (4) أسئلة، وأدرج على جدول الاعمال (51) سؤالاً، وتم تقديم (15) استجواب وردت الإجابة على (5) منها، ولم ترد الإجابة على (10) استجوابات، وبلغ عدد المذكرات التي قدمها السادة النواب (52) مذكرة تمت الإجابة على (36) مذكرة، ولم ترد الإجابة على (16) مذكرة.

فيما دأبت اللجان الدائمة على عقد اجتماعات مكثفة سواء في النظر بمشاريع القوانين المحالة إليها أو النظر في قضايا المواطنين ذات الصلة بعملها فعقدت (302) اجتماعاً من ضمنها (17) زيارة ميدانية، ولا زال في عهدة اللجان الدائمة (45) قانون مؤقت ومشروع قانون، بالإضافة التي تقارير ديوان المحاسبة للأعوام 2018،2019،2020.

السيدات والسادة الصحفيون والإعلاميون الكرام بين أيديكم تفصيل أكثر عن المنجز بشكل دقيق، شاكراً لكم حضوركم وتعاونكم المستمر.