44 الف حضانة لاستعاب مليون طفل

أكد وزير التنمية الاجتماعية أيمن المفلح ان الوزارة تولي الدور الايوائية التي تعمل تحت مظلتها جل اهتمامها، وصولاً لتقديم خدمات فضلى للفئات المستهدفة من «أيتام، أحداث، معنفات ذوي الإعاقة وغيرهم…»، بشكل يراعي خصوصية هذه الفئات.

وأشار إلى أن زياراته المتكررة إلى الدور الإيوائية، هدفت إلى إيلاء الرعاية الكاملة لهذه الفئات التي تقع ضمن اختصاصات الوزارة ومعنية بهم وخدمتهم أمانة ومن جوهر عملها.

وبين أن موافقة مجلس الوزراء، مؤخراً على الأسباب الموجبة لمشروع نظام معدل لنظام بدائل الإيواء والخدمات المساندة للأشخاص ذوي الاعاقة الذهنية لـ2022 يهدف إلى توسيع مظلة العيش المستقل من خلال البدائل والخدمات المساندة، بأن تكون شاملة للأشخاص ذوي الإعاقة جميعا دون استثناء».

وفي هذا السياق أشار إلى أن قانون ذوي الإعاقة الذي أُقر عام 2017 أوقف وجود مراكز ايوائية ليلية، وأعطى مهلة للمراكز الموجودة والتي يبلغ عددها نحو 26 مركزا من القطاع الخاص لأن يتحولوا من مراكز إيوائية إلى دامجة خلال عشر سنوات حتى الـ2027».

ويرى المفلح أن هذا انجازا لقوننة ما جاء بهذا القانون، بحيث تصبح هذه المراكز دامجة وتعنى بتنمية مهاراتهم وتوفر العلاج الطبيعي لهم وغيره، وفي نهاية المطاف يعودوا إلى منازلهم بين أفراد أسرتهم، إذ أنه لن يكون هناك مراكز إيوائية ليلية.

وبخصوص موقوفي الأحداث صرّح المفلح أن هناك حالة من الحوار والعصف ذهني مع القائمين في الوزارة فيما يتعلق بالتعامل معهم كفئة عمرية للخروج بالتصنيف والعلاج المناسب»، فضلاً عن دراسة احتمالات كثيرة لكيفية إدماجهم في المجتمع، ليكونوا فاعلين ومنتجين فيه، كقيمة مضافة لا العكس، لافتاً في هذا الصدد إلى أن مشرفي الدور يحددون من يحتاج إلى تحسين سلوك ويعملون عليها بالإضافة إلى تمكين الحدث الإيجابي.

وحول موافقة مجلس الوزراء، مؤخراً على الأسباب الموجبة لمشروع نظام معدل لنظام بدائل الإيواء والخدمات المساندة للأشخاص ذوي الاعاقة الذهنية لـ2022، أشار المفلح الى ان النظام أخذ بعين الاعتبار بعض الحالات التي قد تكون بحاجة إلى البقاء في هذه الدور لظروف عائلية، وعدم وجود من يرعاهم أوأن وضع الأسرة الاجتماعي لا يسمح بذلك، ما دفعهم إلى إقرار هذا النظام.

وذكر بأنه بمقدور أي مركز أو حتى الوزارة أن تنشئ بيتا جماعيا لهذه الفئة بحد أقصى سبعة أشخاص كي يناموا فيها، كأن تكون بديلا عن منزل عائلتهم، بعد أن يكونوا قد تلقوا الخدمات في مراكز خارجها.

ووفق المفلح فإن الهدف من ذلك، إدماجهم مع الآخرين، وتعليم القادر منهم وتمكينه من المهارات اللازمة لخدمه نفسه، مشيراً في هذا الصدد إلى وجود قصص نجاح في مركزي الكرك والأمل التابعين للوزارة، إذ كان هناك أشخاص من ذوي الإعاقة لم يستطيعوا عمل أي شيء في السابق، أما اليوم فأصبح بإمكانهم ارتداء ملابسهم والتحرك بمفردهم.

وأشار الى أن الوزارة أعادت تأهيل مركز جرش في الفترة الماضية، ووضعوا بيوتا جماعية في هذا المركز تقدم خدماتها للفئات المستهدفة.

وشدد على ضرورة تفعيل الدور مع المجتمع المدني، لأهمية أن يدرب المجتمع المدني الأهالي في القرى والمحافظات على كيفية استقطاب ابنهم من ذوي الإعاقة، وتدريبه في البيت، لأنه في ساعة محددة سيعود إلى منزله بعد انتهاء دوامه في المركز، ومن الضروري ابقائه بين أفراد أسرته وألا يبقى وحيدا في غرفته دون حركة.

وأشار إلى أنهم سيعملون على تأهيل غرفة أو بيت ذوي الإعاقة؛ ليتكيف مع وضعه، فضلا عن مردود مالي بسيط لهم، بناء على دراسة حالة العائلة لأن تقوم بتقديم الخدمه له.

وبين بأن أحكام قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة لسنة 2017 ألزمت، وزارة التنمية الاجتماعية بالتنسيق مع «المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة» بإعداد خطة وطنية شاملة يتم تنفيذها على مدار 10 أعوام، لإنهاء وتحويل المنظومة الإيوائية في المملكة إلى منظومة دامجة، من خلال تهيئة البيئة المادية والسلوكية وتوفير الترتيبات التيسيرية ومتطلبات تحقيق العيش المستقل اللازمة للأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك وصولاً لمجتمعات شاملة تستوعب التنوع والاختلاف.

ترخيص الحضانات المنزلية

وبخصوص الحضانات المنزلية أشار المفلح إلى إقرار الوزارة، مؤخراً، لتعليمات الحضانات المنزلية، حتى تعطي فرصة، للسيدات تحديدا، لأن توفر مصدر دخل لها. واصفا التعليمات بالسهلة جدا، وأنها بلا رسوم مقابل اعتماد الحضانة المنزلية، غير أن سيدة واحدة حصلت على الترخيص للأسف على حد قوله.

وشدد على ضرورة قوننة هذه الحضانات المنزلية والتي يرسل الأهل أطفالهم إليها بالرغم من أنها غير مرخصة؛ حماية للطفل، وأهله، ولمقدمة الرعاية أيضا، مبينا أن ذلك للتأكد من أن الرعاية المقدمة للطفل وفق السلامة والأسس المتبعة، إذ من الضروري عدم تجاوز عددهم الـ7 أطفال وأن تتوفر وسائل الحماية لهم.

ولفت إلى أنهم قد عمموا على المديريات والحاكم الإداري وبعثوا رسائل عبر مواقع التواصل الاجتماعي؛ لحث الأهل على إعلام الوزارة عن حضانات منزلية للتوجه إليهم لدعوتهم إلى ترخيصها، بالإضافة إلى حث صاحبات الحضانات المنزلية ليتقدموا بطلب من خلال مراجعة مكتب التنمية أو تقديمه إلكترونيا.