أصدرت محكمة بداية جزاء اربد بصفتها الإستثنائية قراراً بتأييد الحكم الصادر عن محكمة جزاء ابد والقاضي بفسخ اتفاقية استثمار وتشغيل وإدارة المواقف بالاجرة “الأتوبارك” في الشوارع الرئيسية لمدينة اربد وجوانب الطرق والموقع بين بلدية اربد الكبرى وشركة البلد للمواقف.
ويعتبر هذا الحكم قطعياً غير قابل للطعن والاستئناف وعليه فإن اتفاقية تأجير شوارع المدنية باتت في حكم المنتهية.
وقال رئيس بلدية اربد الكبرى الدكتور المهندس نبيل الكوفحي ان البلدية ترحب بحكم القضاء العادل، وسيتم انهاء كافة الإلتزامات السابقة بين الطرفين، والبدء بدراسة أفكار جديدة تهدف لخدمة المواطنين والتجار اعتماداً على التقنيات الحديثة وتستند الى مبدأ التشاركية والتشاور الذي رسخته البلدية في تقديم الخدمات للجميع.