إضافة مواد عملية جديدة لمناهج التربية الوطنية

يشهد العام المقبل، إضافة مادة علمية جديدة، حول التوعية السياسية والحياة الحزبية والمشاركة الديمقراطية لكتاب التربية الوطنية للصفين الـ10 و11، وفق رئيس المجلس الأعلى للمركز الوطني لتطوير المناهج الدكتور عزمي محافظة.

وكشف محافظة أن المركز أعد مؤخرا إطارا خاصا بمباحث الدراسات الاجتماعية، بما في ذلك مواضيع التاريخ والجغرافيا والتربية الوطنية والسياسية وعلم الاجتماع والفلسفة.

وقال إن هذا الإطار “موجود لدى مجلس التربية والتعليم، وسيصار لإقراره، ومن ثم سيبدأ المركز بتأليف الكتب، عن طريق تكليف لجان من خبراء أردنيين مختصين بالدراسات الاجتماعية، من أساتذة جامعات ومعلمين ومشرفيين تربويين”.

ولفت محافظة، الى وجود إطار عام للمناهج الأردنية يعتمده مجلس التربية، ويستند على الدستور وقانون التربية والتعليم ورؤية الأردن 2025، والأوراق النقاشية الملكية، مشكلا بذلك مرجعية يجري الاعتماد عليها عند تأليف كتب المناهج التي تستند للإطار الخاص بها، ويشتمل على الاهداف التعليمية ونتاجات التعلم ومصفوفة المدى والتتابع واستراتيجيات التقويم.

وأشار إلى أن تأليف الكتب يتلوها مراجعات علمية لمختصين، وتدقيق لغوي وتحكيم وعرض للمنتج على مجموعات مركزة من المعلمين والمشرفين، قبل عرضها على المجلس التنفيذي للمركز، ومن ثم على المجلس الأعلى في المركز، والذي يرفعه بدوره لمجلس التربية والتعليم لاعتماده.

وبين محافظة، أن منهاج الدراسات الاحتماعية الجديد، مواكب لمستجدات العصر وللظروف العالمية بموضوعية، بعيداََ عن الحشو والتكرار، مركزا على تاريخ المملكة الأردنية الهاشمية في المراحل كافة، كما انه يولى اهتماَماََ خاصاً بالقضية الفلسطينية، ويتضمن مفاهيم العيش المشترك والتسامح والوسطية والحوار.

وأشار الى التركيز على الاخلاق والقيم الانسانية، وتعميق مفاهيم الولاء والانتماء وتنمية الحس الوطني، وإطار موضوعات المرأة والطفل وذوي الاعاقات، مؤكدا انه سيجري التركيز على تمنية التفكير الاستدلالي والناقد والإبداعي، بحل المشكلات واتخاذ القرار، الى جانب الأنشطة التي تشجع على البحث عن طريق المكتبات المدرسية او محركات البحث الإلكترونية.

وبين أن المنهاج الجديد، سيشهد نقلة نوعية بتوظيفه للتكنولوجيا، والانتقال من التعليم التلقيني الى المرتكز على مشاركة الطالب لتنمية التفكير الإبداعي والتحليلي.

وأوضح محافظة، أن تأليف الكتب وطرحها ميدانيا سيستغرق 3 سنوات، يجري خلالها رصد التغذية الراجعة من ذوي العلاقة؛ طلبة ومعلمين وأهال ومجتمع، لاتخاذ ما يلزم بشأنها.