الحكومة : الأشهر المقبلة حاسمة بشأن القرار حول قانون الدفاع

قال وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة فيصل الشبول إن الحكومة تدرس حاليا الخيارات المتاحة أمامها المتعلقة في قانون الدفاع من ناحية التمديد أو غير ذلك، لافتا إلى أن هذا الموضوع ما زال قيد الدراسة والتقييم لدى الحكومة.

وتابع الشبول أن الوقت ما زال مبكراً ومتاحاً امام الحكومة قبل اتخاذ أي قرار يخص وقف العمل بقانون الدفاع، متوقعا أن تكون الأشهر القليلة القادمة حاسمة في اتخاذ القرار المناسب وفقا لتصورات الوضع الوبائي في المملكة والذي على ضوئه يتم اتخاذ القرار.

ولفت إلى أن وقف العمل بقانون الدفاع مرتبط بالحالة الوبائية للجائحة التي حددتها منظمة الصحة العالمية، “ووقف العمل بهذا القانون لا يتم إلا في حال انتهاء الجائحة، وهو مالم يحدث حتى الآن”، مشيرا الى انه في الوقت الراهن يتم العمل بأمرين للدفاع، الاول المتعلق بحبس المدين، والامر الثاني وهو ما يخص الموظفين.

وكان جلالة الملك عبد الله الثاني قد وافق في 17 آذار من العام 2020، على إعلان العمل بقانون الدفاع رقم 13 لسنة 1992، الذي يتم تفعيله في أوقات الحروب والكوارث، والذي يمنح الحكومة صلاحيات بسبب انتشار جائحة كورونا.