مطالب بتغليظ العقوبات على مرتكبي الحوادث الأحداث

برز مؤخرا ازدياد الحالات التي يضبط فيها أحداث، وهم يقودون مركبات صغيرة وكبيرة (صهاريج او قلابات او شاحنات)، برغم خطر ذلك على سلامتهم وسلامة الآخرين.

واكد مصدر امني ان الظاهرة اصبحت لافتة وتشهد ازديادا، مبديا استغرابه من ان الكثير من الحالات، يكون الأهل فيها على علم بها، أي يسمحون لابنهم الحدث بقيادة المركبة دون ان يتم السن القانونية التي تؤهله للحصول على رخصة قيادة.

واشار المصدر الى أن بعضهم يقود مركبات شحن على الطرق الخارجية، ما يضاعف وقوع حوادث ويعرض حياتهم وحياة غيرهم للخطر، مشددا على أن مديرية الامن العام لا تتهاون في ذلك، وتحاسب الحدث وولي أمره.

كما أكد مصدر في إدارة السير لـ”الغد”، ان مالك المركبة وولي الأمر تقع عليهما المسؤولية القانونية بشأن السماح لحدث بقيادة مركبة، دون حصوله على رخصة قيادة، مشددا على متابعة الإجراء الإداري بخصوص ذلك.

وقال ان ادارة السير، عادة ما تنشر مثل هذه التجاوزات على صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي لغايات الاتعاظ، وكنوع من التوعية المرورية للابتعاد عن مثل هذه الأخطاء التي يرتكبها بعضهم مع التحفظ على خصوصية المخالفين.

خبير علم الاجتماع الدكتور حسين الخزاعي، يقول ان مسؤولية مراقبة الابناء في مثل تلك السلوكيات تعود أولا للأهل، معتبرا بانه من غير المعقول ان يتجرأ الحدث على قيادة مركبة، لولا انه لا يكترث لموقف أهله من ذلك.

ودعا الخزاعي الأهل، لتكثيف الرقابة الوقائية على سلوكيات ابنائهم قبل وقوع ما لا تحمد عقباه، مشددا على اهمية معاقبة ولي الأمر بالتزامن مع معاقبة الحدث، خصوصا اولياء الامور الذين يكونون على دراية بأن أبناءهم يقودون المركبات.

وقال ان ذلك السلوك، قد يؤدي الى وقوع حوادث تصادم او دهس خطرة، ويمكن ان تخلف وفيات أو إصابات خطرة، مشيرا الى اهمية الدور التوعوي والتثقيفي في المدارس، وبالذات لهذه الفئة العمرية، كونها مندفعة ولا تدرك عواقب العديد من سلوكياتها.

أما المحامي عبد الحليم فايز، فأكد ضرورة عدم التهاون بالتعامل مع أي سلوك يعرض حياة وسلامة الناس للخطر، داعيا لتغليظ العقوبات على الأحداث وأولياء أمورهم، لتردعهم.

وأكد أهمية أن يكون هناك حملات توعية وتثقيف، مقابل العقوبات الرادعة، على أن تصب جميع الجهود في الحد من الظاهرة أو إنهائها.