آلية تسعير جديدة للأراضي في العقبة

استحدثت سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة آلية تسعير جديدة لقطع الأراضي المخصصة للمشاريع الاستثمارية في العقبة، التي تعتمد على القيمة الاقتصادية المضافة للمشاريع التي سيتم تنفيذها من قبل القطاع الخاص على الأراضي المملوكة للسلطة وشركة تطوير العقبة، من منطلق الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وقال رئيس مجلس إدارة شركة ميناء حاويات العقبة ورئيس سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، المهندس نايف البخيت، في مؤتمر مع مسؤولين في المحافظة، الأربعاء، إن المبادرة جاءت بعد دراسة مستفيضة لأفضل الممارسات العالمية ولاحتياجات المستثمرين في ظل الحوافز العديدة التي يقدمها قانون منطقة العقبة، وتوافر البنية التحتية المتميزة.

وأكد سعي سلطة منطقة العقبة لخلق بيئة محفزة ومشجعة للاستثمار، لضمان نهوض المشاريع بشكل سريع على أرض الواقع واستمرارها وديمومتها في إطار رؤية السلطة التي تعكس الخطة الاستراتيجية طويلة المدى للمنطقة لزيادة حجم الاستثمار وخلق فرص عمل جديدة لتحقيق مبادئ​ وأهداف التنمية المستدامة في جميع المجالات.

ولفت إلى أن سعر الأراضي يشكل عائقا أمام المستثمرين حاليا، مبينا أن هناك عوامل تعتمد على تسعير الأراضي متمثلة بمساحة الأرض وحجم الاستثمار وعدد فرص العمل التي يشغلها العامل الأردني ونسبة استغلال الأرض وحجم المعيقات الطبوغرافية إلى جانب القيمة المضافة للمشروع على المدينة والاقتصاد الوطني.

وأوضح البخيت أن الآلية الجديدة ستحقق خصومات كبيرة على قيمة السعر السوقي للأرض وسيتم تطبيق هذه العوامل باشتراط سرعة تقديم المخططات الهندسية ونسبة ومدة إنجاز المشروع، مضيفا أن الآلية الجديدة نافذة لغاية نهاية عام 2022 وسيتم مراجعة تلك الآلية بين الحين والآخر.