101 حالة عنف ضد كبار السن

أكدت إدارة حماية الأسرة والأحداث العام الماضي، أن مجموع حالات الإساءة بحق كبار السن 101، بينها 49 قضية أحيلت إلى القضاء.

وبحسب إحصائيات الادارة التي نشرتها في اليوم العالمي لحماية كبار السن من الاساءة ، فقد جرى تحويل 48 حالة الى مكاتب الخدمة الاجتماعية، مقابل 4 جرى تحويلها للحكام الاداريين، مبينة أن غالبية الحالات، تتعلق بالعنف الجسدي وبواقع 85 مقابل 16 اعتداء جنسيا.

لكن ورقة صادرة عن المجلس الوطني لشؤون الأسرة، حذرت من الإهمال وعدم الاهتمام، باعتباره الأكثر انتشارا وتأثيرا، إذ بينت الإحصائيات أن الشيخوخة، من الوسائل التي يُحرم كبار السن بواسطتها من حقوق الإنسان، أو تُنتهك عن طريقها تلك الحقوق. ويحدث أن تتحول الصور النمطية السلبية لكبار السن وإساءة معاملتهم، إلى قلة اهتمام المجتمع بهم، بما في ذلك خطر التهميش، والحرمان من تساوي الفرص، ومن الموارد، والحقوق الأساسية.

وبينت الورقة، أن هذا التمييز على أساس السن في العمل، يؤدي لاستبعاد العمال المُسنين من العمالة النظامية، وتؤثر القيم الثقافية فيما يتصل بالسن ونوع الجنس على درجة التمييز ضد المُسنين في الحياة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والمجتمعية. وقد تنجح النظم القانونية والقضائية، أو تفشل بحماية حقوق المُسنين.

وركزت على النساء المسنات، إذ وبحسب الورقة يواجهن تمييزا، نتيجة لأدوارهن القائمة على أساس نوع الجنس في المجتمع، ما يؤثر على إمكانية الاستفادة من الموارد والفرص، ويتسم تأثيرها باستمراره وتراكميته، وتأتي الظروف المختلفة التي تشكل حياة النساء والرجال في سن الشيخوخة، نتيجة ما يمرون به من تجارب في حياتهم.

وأشارت الى أن الصحة الجيدة والأمن الاقتصادي والسكن اللائق والعيش في بيئة مواتية والحصول على الأراضي، أو أي موارد إنتاجية أخرى، تمثل العناصر الأساسية لكرامة وحقوق كبار السن.

وأوضحت أن تحقيق ذلك، يتوقف على قرارات وخيارات لا يحددها كل فرد سوى جزئياً، ويصبح أثر الفروقات بين الجنسين في التعليم والعمل، أوضح ما يمكن في سن الشيخوخة.

ونتيجة لذلك، وفق الورقة، تصبح غالبية النساء المُسنات أكثر عرضة للفقر من الرجال المُسنين، كما انه كثيراً ما تتحمل المُسنات مزيدا من المسؤوليات عن رعاية الأسرة، مع القيام في الوقت نفسه بتدبير ظروف عمل، تتسم بعدم المرونة وسن التقاعد الإلزامي وعدم كفاية الراتب التقاعدي، مما يجعلهن ومَن يُعهد إليهن برعايتهم، في حالة ضعف بالغة.

وأشارت الى أنه من شأن الفقر، رفع حدة الحرمان من حقوق الإنسان الأساسية، والتقليل من الخيارات والفرص المتاحة لحياة مقبولة، ففي العديد من المجتمعات، ترتفع حدة الفقر بين كبار السن بنسب كبيرة، لذا فإن القضاء عليه، هدف مكمل لحقوق الإنسان، وعامل مهم للتنمية البشرية.

في المقابل، أشارت الورقة إلى دراسة أعدتها منظمة “هيلب ايج”، حول مؤشر شعور كبار السن بالأمان في المجتمع الأردني، بأن سجل 90 %، وهو الأعلى بين دول المنطقة.

كما عبَر معظم كبار السن في جلسات نقاشية نفذها المجلس الوطني بالمحافظات عن شعورهم بالأمان في المجتمع، وتحديداً المُسنين والمُسنات المقيمين وحدهم، وإنهم لم يتعرضوا يوماً لحالة إيذاء أو عُنف. فأوضحوا أن ما يحدث من عُنف بين حين وآخر نادر الحدوث في المجتمع، ولا تُعدَ ظاهرة اجتماعية، بل حالات فردية مردها ظروف اقتصادية واجتماعية صعبة.

وأشارت الورقة إلى أن الاستراتيجية الوطنية لكبار السن للأعوام 2018 – 2022، تؤكد أهمية حماية كبار السن وحقوقهم وإيلائهم الاهتمام، كما تضمنت محاورها، ابرز الاجراءات للوقاية والحماية من العنف الواقع عليهم، برفع الوعي المجتمعي لوقايتهم وحمايتهم من العنف عن طريق: المدارس، الجامعات، وسائل الاعلام المختلفة، منابر المساجد، الندوات، الى جانب رفع وعي كبار السن بحقوقهم، وآلية التبليغ عن العنف الواقع عليهم – إن حدث-.
كما تضمنت، تأهيل الكوادر العاملة معهم للتعامل مع قضايا العنف الواقعة على كبار السن وحقوقهم، وتوفير قواعد البيانات المتعلقة بالعنف الواقع عليهم.