خبراء : لا رؤيا واضحة لإصلاح قطاع النقل بالأردن

أكد خبراء في قطاع النقل، أن التراجع في مؤشرات الأداء في القطاع يعود بشكل أساسي إلى عدم كفاية الوسائط الموجودة حاليا ومحدودية تغطيتها للمناطق عدا عن سوء الخدمة التي توفرها.

وبين الخبراء أن شح وسائط النقل يؤدي إلى خسائر اقتصادية كبيرة بسبب هدر وقت الناس في التنقل، خصوصا إلى أماكن عملهم، كما يؤدي إلى تراجع جاذبية القطاع السياحي في ظل صعوبة التنقل بسبب تردي قطاع النقل، إضافة إلى تحميل فئة من الناس صرف أموال كبيرة على امتلاك سيارات خاصة بدلا من إنفاقها في الادخار أو الاستثمار.

وبينت دراسة للبنك الدولي أن النقل العام في الأردن يمثل نسبة منخفضة من الوسائط تبلغ 13 %، بينما يعتمد التنقل بشكل كبير على النقل البري والسيارات الخاصة، في وقت تنفق فيه الأسر بالمتوسط 17 % من دخلها على النقل، ويبلغ متوسط رحلات الذهاب والإياب 2.5 ساعة.

وزيرة النقل السابقة د.لينا شبيب، قالت “إن أداء قطاع النقل ومنه النقل العام، على وجه الخصوص، ما يزال متواضعا بحكم الأوضاع الاقتصادية التي تنعكس بشكل كبير على القطاع”.

وبينت أن عدد سكان المملكة تضاعف بالسنوات الأخيرة دون تحسن منظومة النقل لتغطي هذه الأعداد، ما شكل تحديا كبيرا لتأمين وسائل حركة لها.

وبينت أن ذلك كله أدى إلى زيادة الاعتماد على السيارات الخاصة، وأن ذلك هو السبب الرئيس في الازدحامات التي تشهدها الشوارع، مشيرة إلى الكلفة التي تتسبب بها هذه الازدحامات سواء من حيث إهدار الوقت وكلف الوقود أو حتى الضغط على البنية التحتية، عدا عن كلف الحوادث المرورية.

ورأت أن أقرب الحلول هو إنشاء منظومة نقل جماعي، ودعمها والترويج لها من خلال دعم أجور استقلالها، وتغيير النظرة التقليدية لوسائل النقل العام من خلال تحسين جودتها، وذلك من خلال تفعيل صندوق دعم الركاب.

وقال وزير النقل الأسبق د.هاشم المساعيد “إن عدد الحافلات في الأردن أقل بكثير منه عالميا؛ حيث تقدر نسبتها بربع حافلة لكل ألف من السكان، بينما تتجاوز الضعف في المعدلات العالمية”.

كما لفت المساعيد إلى ارتفاع الأجور مقارنة مع مستوى الدخل للمواطنين، عدا عن أن الخدمات والترددات لوسائل النقل دون المستوى الملائم.

وركز على أهمية إدخال التقنيات الحديثة مثل وسائل الدفع الالكتروني وزيادة عدد هذه الوسائل بما يقلل من المسافات وعدد الوسائل التي يضطر المواطنون لاستقلالها في كل رحلة للوصول إلى وجهتهم، وذلك من خلال توسعة شبكة التغطية.

ومن جهته، قال الخبير الاقتصادي د. قاسم الحموري “لم تتضح حتى الآن رؤية واضحة لإصلاح قطاع النقل”، معتبرا أن ذلك يجب أن يسبقه إصلاح قطاعات أخرى، أهمها قطاع الطاقة التي تعد عاملا رئيسيا في ارتفاع كلف النقل.

وأضاف “تردي منظومة النقل وارتفاع كلفها يؤثران في مؤشرات اقتصادية عدة مثل البطالة بسبب العزوف عن قبول الوظائف في أماكن بعيدة عن مكان السكن أو محافظات أخرى بسبب ارتفاع كلف التنقل واستهلاكه جزءا كبيرا من الدخل الذي يكون متواضعا أصلا”.

كما يؤثر ذلك على حجم السياحة الداخلية بسبب ارتفاع كلفة ارتياد المواقع السياحية باستخدام المركبات الخاصة بسبب ارتفاع كلف الوقود في ظل غياب منظومة نقل جيدة إلى هذه المواقع.