الحكومة توافق على إعادة هيكلة التعرفة الكهربائية

أكد رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، أن الدولة الأردنية أثبتت إدامتها تزامنا مع دخولها المئوية الثانية بإبداع القطاعات المحلية ومنها الإعلام الذي يشكل سلطة رقابية تسطيع التأشير على الملاحظات ضمن السياقات الرقابية المعتادة.

وأضاف الخصاونة، أنّ الحكومة التزمت بتقديم المشاريع الواردة من اللجنة الملكية كما هي مع إضافة بعض التعديلات الدستورية التي تم إقرارها الأسبوع الماضي في مجلس النواب؛ وصولا إلى حكومات برلمانية بعد 3 دورات نيابية إلى جانب تمكين المرأة والشباب.

وأشار إلى أنّ التعديلات الدستورية تستهدف تمكين الشباب من خلال تخفيض سن الترشح لمجلس النواب مع الإشارة إلى أنّ منظومة التحديث لا رجعة عنها.

وبيّن، أن الحكومة ماضية في التحديث الاقتصادي والإداري تزامنا مع حزمة التحديث السياسية، موضحا أن اللجنة المعنية بتطوير القطاع العام وإعادة مراجعة الإجراءات الحكومية تجتمع بشكل دوري مع التأكيد أنّ اللجنة ترى أن القطاع الخاص يعتبر شريك استراتيجي للتنمية وللقضاء على معدل البطالة المرتفع.

ونوه إلى أنّ لجنة تطوير القطاع العام مطلوب منها خلال 6 أشهر صياغة خارطة طريق بشكل تفصيلي لإصلاح القطاع العام إلى جانب إصدار توصيات، مرجحا دمج عدد من الوزارات أو تقليص عدد الوزراء.

وأكد أن مجلس الوزراء اتخذ قرارا بإعادة هيكلة التعرفة الكهربائية التي ستبدأ في مطلع شهر نيسان المقبل إلى جانب الموافقة على تخفيض فئات الرسوم الجمركية إلى 4 بدلا من 11.

وشدد على أنّ التعرفة الكهربائية لن تمس أغلب المواطنين مع التأكيد أن الوفر المالي المحقق سيذهب إلى القطاعات الإنتاجية، لافتا إلى أن الفاتورة الكهربائية لدى البعض ستنخفض.

وأشار إلى أن الحكومة تلتزم باستمرار الدعم جراء التعرفة الكهربائية الجديدة والذي سيكون من خلال منصة إلكترونية ستطلق خلال يوم أو يومين.

وعن تعرفة البند الجمركية، قال إنه الهدف وراء القرار يعود إلى تسريع الإجراءات للمواطنين وتفعيل آلية الرقابة بشكل سليم.

وأضاف أن الحكومة ستعيد مراجعة مظلة الرقابة على المنافذ الحدودية التي يبلغ عددها أكثر من 10 جهات، موضحا أن الحكومة تعمل على أن تتكون دائرة الجمارك المظلة للرقابة على المعابر.

ونوه إلى أنه سيصار إلى إيجاد نافذة إلكترونية تقلل من الاحتكاك بالعنصر البشري.

وأوضح أن الحكومة ستطلق خلال أيام بدء البنية التحتية للجيل الخامس من خلال توسيع منح الترددات لشركات الاتصالات.