النقد الدولي يتيح للأردن سحب 183 مليون دولار

اختتم المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، الجمعة، مشاورات المراجعة الرابعة لاقتصاد الأردن وفق برنامج التسهيل الممدد، والذي بموجبه سيتم إتاحة صرف 183 مليون دولار على الفور.

وبذلك، يصل إجمالي مدفوعات صندوق النقد الدولي للأردن منذ بداية عام 2020 إلى 1.356 مليار دولار، بما في ذلك 407 ملايين دولار بموجب أداة التمويل السريع لنهاية أيار/مايو الماضي، وفق بيانات للصندوق اطلعت عليها “المملكة”.

وأشار الصندوق في بياناته، إلى أنه تمت الموافقة على برنامج التسهيل الممدد لأربع سنوات بما يعادل 926.37 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (حوالي 1.293 مليار دولار، أي ما يعادل 270% من حصة الأردن في صندوق النقد الدولي)، من قبل مجلس إدارة الصندوق في 25 آذار/ مارس 2020 وزاد في 30 حزيران/ يونيو 2021 ما يعادل 1070.47 من حقوق السحب الخاصة (حوالي 1.494 مليار دولار، أي ما يعادل 312% من حصة الأردن في الصندوق).

اختتام المراجعة الرابعة، سيؤدي إلى زيادة وصول الأردن بموجب برنامج التسهيل الممدد إلى 1145.954 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (حوالي 1.526 مليار دولار، أي ما يعادل 334% من حصة الأردن في صندوق النقد الدولي).

وقال الصندوق في بيانه، إن إعادة الانفتاح الاقتصادي، “ساعد في التعافي مدعومًا بالإجراءات المالية والنقدية المستهدفة، موضحا أن أداء الإيرادات الحكومية تحسّن من خلال الحد من التهرب الضريبي وسد الثغرات الضريبية”.

“رغم ذلك، استمرت البطالة عند مستويات عالية للغاية، ولا سيما بين الشباب، وارتفع التضخم – الذي تم احتواؤه في عام 2021 – بشكل طفيف هذا العام، حيث وصل إلى 3.6% في نهاية نيسان/أبريل”، وفق الصندوق، موضحا أن عجز الحساب الجاري سيتقلص من 8.8% من إجمالي الناتج المحلي في عام 2021 إلى حوالي 6.7% من إجمالي الناتج المحلي في عام 2022، وهو مستوى أعلى إلى حد ما مما كان متوقعًا في السابق، مما يعكس في المقام الأول ارتفاع أسعار واردات الوقود.

في ختام مناقشة المجلس التنفيذي للمراجعة، قال نائب المدير العام والرئيس كينجي أوكامورا “استمر التعافي الاقتصادي في الأردن وسط بيئة خارجية غير مستقرة، أسهم في ذلك استجابة الحكومة الفعالة في سياساتها للتصدي لجائحة كورونا، بما في ذلك الانتشار المبكر في قدرات الرعاية الصحية، وإعادة الانفتاح الكامل في الوقت المناسب للاقتصاد”.