تعميم بعدم صرف المضادات الحيوية إلا بوصفة طبية

أكدت مديرة مديرية الصيدلة والصيدلة السريرية التابعة لوزارة الصحة الدكتورة زينة هلسة بدء العمل ببرنامج ترشيد استهلاك المضادات الحيوية في بعض المستشفيات والمراكز الصحية التابعة لوزارة الصحة بهدف ضبط استخدامها والمحافظة على فعاليتها.

وبينت ان الوزارة بدأت حاليا بتطبيق بنود الخطة الوطنية المتعلقة بترشيد استهلاك المضادات الحيوية في 8 مستشفيات حكومية هي مستشفى الأمير حمزة والبشير والكرك الحكومي، والزرقاء الحكومي والملكة رانيا بالبترا، وجميل التوتنجي والجامعة الأردنية، والملك المؤسس والخدمات الملكية الطبية، وبعض مستشفيات القطاع الخاص، إضافة الى البدء فيها في مركز صحي اللويبدة ومركز صحي ابو نصير خلال الأيام القادمة.

وأضافت هلسة انه تم وضع الطرق العلاجية القياسية للأمراض المعدية، ووضع بنود لتطبيقها في جميع مستشفيات المملكة، وتوزيع سياسات عامة لكيفية صرف المضادات الحيوية، وتم بالفعل تطبيقها في بعض المستشفيات، بهدف تقليل استخدامها الا للحالات الضرورية، وعدم استخدامها بطريقة عشوائية، بالإضافة لعمل تداخلات على برنامج حكيم للملف الطبي من شأنها ضبط صرفها.

وأشارت الى ان هناك بعض أنواع المضادات الحيوية التي يجب الاحتفاظ بها للنهاية لدينا، بحيث لا تصرف إلا من قبل طبيب امراض معدية للموافقة عليها، علما انه لا يوجد اخصائي امراض معدية بكل المستشفيات، فتم إعطاء رؤساء الاقسام بالمستشفيات الصلاحية بالموافقة على صرفها.

وبخصوص الخطة الوطنية لمقاومة مضادات الميكروبات التي وضعت بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية عام 2018، ومدتها 5 سنوات، قالت هلسة ان الأردن يقوم الان بتحديث هذه الخطة، إذ اشتملت الخطة على خمسة محاور رئيسية، لمكافحة ظاهرة مقاومة الميكروبات، عن طريق نشر الوعي بين الناس وتثقيفهم بمنع انتشار العدوى بطرق التعقيم، والعمل على احصاءات لأنواع المضادات الحيوية والبكتيريا المقاومة للمضادات الحيوية، وكذلك ترشيد استهلاك مضادات الميكروبات بشكل عام ومنها المضادات الحيوية، واستخدامها على أمثل وجه.

واعتبرت ان المقاومة من البكتيريا لمضادات الميكروبات بشكل عام ومن ضمنها المضادات الحيوية، هي مشكلة عالمية وليست فقط في الأردن، مما يشكل خطرا حقيقيا على الدول والحكومات، ويهدد قدرتها على التغطية الصحية الشاملة، لافتة الى ان من أهم اسباب ظهور الميكروبات المقاومة للأدوية هو الإفراط في استخدام المضادات الحيوية، وتراجع فعاليتها، في الوقت الذي لا توجد أنواع جديدة من مضادات حيوية تنتج في الوقت الحالي.

ولفتت الى ان انتاج المضادات الحيوية قليل جدا لاسيما في العشر سنوات الأخيرة، حيث لا يوجد الا مضاد او مضادان فقط تم انتاجهما، بالمقابل المضادات الموجودة الان بدأ يحدث عليها مقاومة من البكتيريا، وهذا مؤشر خطير جدا، لأن بعد عدة سنوات من الان لن نستطيع ان نجد مضاد حيوي يعالج المرضى، وسيصاب الناس بالتهابات مختلفة، اي ان البكتيريا ستطور نفسها بحيث تقاوم المضادات الحيوية.

ووفق هلسة، فإن بعض انواع البكتيريا اصبح لديها مقاومة لعدة انواع من المضادات الحيوية، نتج عن ذلك حدوث حالات وفيات لأشخاص لم يتجاوبوا مع المضادات، ولا يوجد علاج لهم، مبينة ان هناك حالات في المملكة أدخلت للمستشفيات لم يتجاوبوا للمضادات مما أدى لوفاتهم، لكن نسبتهم ليست مرتفعة.

وتقسم المضادات الحيوية لثلاثة اصناف حسب ما أوضحت هلسة، منها «المتاحة» والتي يسهل صرفها، وأخرى يجب التركيز عليها بحيث لا نخسرها وهي «المراقبة، وأخيرا (الاحتياط) والتي يجب المحافظة عليها للنهاية، وفي المملكة نحن بحاجة لزيادة استخدام المتاحة والتقليل من «المراقبة» للمحافظة عليها، فمعدل استخدامها يبلغ 60%، وبالمخطط الحالي يجري العمل على تخفيضها لتصل الى 40%.

وفيما يتعلق بصيدليات القطاع العام، كشفت هلسة عن انه تم التعميم على جميعها بحيث يمنع صرف المضادات الحيوية الا بوصفة طبية، إلا انه على الرغم من ذلك هناك على ارض الواقع بعض المخالفات، والان يتم دراسة الاجراءات لتفعيل المراقبة على الصيدليات التي تبيع المضادات دون وصفة، واعادة برمجة وتقييم صرفها.