باشرت النيابة العامة وفور سريان التعديلات الجديدة في قانون العقوبات منذ الرابع والعشرين من الشهر الجاري اتخاذ إجراءات مشددة لملاحقة أعمال البلطجة والاتوات بكافة اشكالها وفقا لأحكام الماده 415 /4 مكررة من قانون العقوبات والتي تصل عقوبتها الى الإعدام اذا نتج عن الأفعال قطع أو استئصال عضو أو بتر أحـد الأطراف أو تعطيلها أو تعطيـل إحـدى الـحـواس عن العمل أو احداث تشويه جسيم أو أية عاهة أخرى دائمـة أو لها مظهر العاهة الدائمة أو موت إنسان.
وقال الناطق الإعلامي باسم المجلس القضائي أمين عام المجلس القضائي القاضي وليد كناكريه ان اول ملاحقة لجرم البلطجة سجلت لدى مدعي عام محكمة بداية اربد اثر مشاجرة وقعت في اربد بين أصحاب سوابق تخللها اطلاق عيارات نارية أصابت احداها امرأة في منزلها وتسببت بوفاتها.